المركزي السعودي وجوجل يوقعان اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع جوجل باي

أعلن البنك المركز السعودي "ساما" عن توقيع اتفاقية مع شركة جوجل تتيح خدمة الدفع Google Pay خلال 2025 عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" في المملكة العربية السعودية، وتستهدف الاتفاقية دعم جهود البنك المركزي السعودي في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.



ولعل من أهم مستهدفات البنك المركزي السعودي تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية، وتأتي خطوة إتاحة "جوجل باي" في السعودية لتؤكد على التزام "ساما" بتلك المستهدفات من أجل دعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، عبر توفير حلول دفع رقمية تتناسب مع المعايير الدولية.

إتاحة خدمة Google Pay بالسعودية
وفقا للخدمة الجديدة المقرر تدشينها فإن المستخدم سيتمكن من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام Google Pay، أيضًا من خلال خدمة الدفع الجديدة بإمكان المستخدم إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق Google Wallet.

وأعلن البنك المركزي السعودي عن تلك الخطوة باعتبارها جزءًا من سلسلة حلول تستهدف تلبية احتياجات السوق، وتعزيز مكانة السعودية كإحدى الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.

تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية eSAMA
قبل أيام، كان قد أطلق البنك المركزي السعودي بوابة الخدمات الإلكترونية eSAMA، وهي بوابة رقمية تمكن المستفيدين من الوصول إلى خدمات البنك المركزي السعودي لتنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا، وإنجازها بكل يسر وسهولة.

وبدورها تقدم البوابة للمستخدمين 23 خدمة إلكترونية منها طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، وطلب الدخول إلى المصرفية المفتوحة، وطلب عدم الممانعة على المناصب القيادية على أن يتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا.

ويستهدف البنك المركزي خدمة الأفراد من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والحكومات للوصول لخدمات البنك المركزي إلكترونيًا، وتتمثل أهداف الخدمة الجديدة في الآتي:

تقديم الخدمات إلكترونيًا بديلًا عن الطرق التقليدية في تنفيذ المعاملات.
تعزيز تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول.
حماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.
ويواصل البنك المركزي السعودي تبني أحدث التقنيات الأمر الذي يخدم مهامه المتمثلة في وضع السياسات النقدية، وإدارة الاحتياطات النقدية، ودعم وإدارة النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، فضلًا عن الإشراف على البنوك، وشركات التمويل، ونظم المدفوعات وخدماتها، وشركات المعلومات الائتمانية، و تطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وكذلك اتخاذ إجراءات المعالجة للمنشآت المالية المهمة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي