إيطاليا على المحك برئاستها المقبلة لمجموعة العشرين

إيطاليا على المحك برئاستها المقبلة لمجموعة العشرين

المملكة تتجه للريادة العالمية في استثمارات الغاز الطبيعي المسال رغم الجائحة

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي









اضطر مطورو مشروعات الغاز الطبيعي المسال كثيفة رأس المال في الولايات المتحدة لتأجيل أعمال التطوير المخططة في وقت تتقلص مخاطر الفيروس، ما يضع إيطاليا على المحك في رئاستها القادمة لمجموعة العشرين 21 في روما، وذلك بعد النجاح المطرد الذي صاحب رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020 بالرياض، والتي تخللها سن قوانين جديدة في مفاهيم التغير المناخي وإقرار عديد البوادر لمختلف العثرات الصحية والاقتصادية والصناعية والمالية بشكل أعم قدمتها المملكة معلنة انتقال هذه المجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم من مراحل الاجتماعات الروتينية إلى الاجتماعات المقررة والمنفذة لسرعة إنقاذ العالم مما يعانيه الآن ولاحقاً من عثرات أكبر قد لا تكون في الحسبان.
إن تداعيات أزمة كورونا ستستمر بأشكال أخرى من التأثير، ومنها بخلاف النفط، تأثر مطورو المشاريع العملاقة للغاز في العالم الذين تأثروا إلى حدود لا يمكن تصورها من انهيار للأسعار مع ارتفاع للتكاليف، ما اضطر المطورون إلى تأخير مشاريع الغاز الطبيعي المسال كثيفة رأس المال في جميع أنحاء العالم. وفي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، أدى تقلص مشاريع غاز البترول المسال الجديدة إلى إعادة ترتيب الأولويات وتقليص المشاريع التي كانت في الأصل مخططاً إنجازها في 2020-21 وسط غموض في تحمل التكاليف بين المطورين والمالكين وفق العقود المنصوصة.
وفيما يتزاحم اللاعبون على تلبية الطلب الجديد من الغاز الطبيعي المسال الخاص بهم ليس الأرخص، لكنه سيلبي احتياجات المشترين الآسيويين من الإمدادات القريبة الأكثر تنوعًا. وقد يأتي الدافع أيضًا من التعهدات الأخيرة بشأن صافي الصفر من قبل اليابان وكوريا الجنوبية والصين والتي ينبغي أن تشجع المزيد من التحول من الفحم إلى الغاز.
وفي بابوا غينيا الجديدة، يبدو أن الخطط قد تم التخلص منها لمضاعفة سعة التسييل من خلال تطوير حقل بوبا الجديد للغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تشغيله بواسطة شركة توتال الفرنسية، بالاشتراك مع محطة تسييل للغاز الطبيعي الثالثة التابعة لشركة أكسون موبيل، بعد أن كان من المتوقع أن يتخذ المشروعان قرارًا استثماريًا نهائيًا في عام 2021. لكن الشريكة في كلا المشروعين، "أويل سيرتش" قالت: إن جميع الأطراف تدعم الآن بابوا للغاز الطبيعي المسال للمضي قدمًا بمفردها، وسيكون الغاز الأول مستهدفًا لعام 2027، وهذا من شأنه أن يضع بداية العمل الهندسي في عام 2021 والتسليم في عام 2023. وقد حصل المشروع الذي تبلغ تكلفته 5.4 ملايين طن سنويًا على جميع الموافقات التنظيمية. وقالت أويل سيرتش في وقت سابق: إن التكامل سيكون أرخص بثلاثة مليارات دولار من بناء مصانع منفصلة.
وكانت الخطة تتعلق بحقل تابع لشركة أكسون لتغذية محطة بابوا نيو غينيا للغاز الطبيعي المسال البالغة قدرتها 2.7 مليون طن سنوياً، لكن الحكومة ألغت المفاوضات بشأن تطوير ذات الحقل في فبراير 2020، ولا تزال إكسون التي تقول إنها ليست في عجلة من أمرها لإبرام الصفقة في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي في الظروف الراهنة والتالية.
وفي محاولة على ما يبدو لدفع شركة توتال إلى الأمام، أدخلت الحكومة ستة تعديلات تشريعية على ضريبة وتأمين الغاز الطبيعي المسال في بابوا هذا الشهر وقال رئيس الوزراء جيمس ماراب: إنها ستسمح لها "بالتحرك وبدء العمل". وكان ذلك بمثابة منعطف حيث عندما أدى ماراب اليمين الدستورية العام الماضي، تعهد بزيادة نفوذ الدولة، وشددت الحكومة تشريعات النفط والغاز في يوليو 2020 على أثر الجائحة. فيما لم تعلق توتال، لكن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أويل سيرتش، دييغو فيتويز، قال: إن المديرين التنفيذيين لشركة توتال يخططون لزيارة البلاد في أوائل ديسمبر القادم.
وقال المدير الإداري لنفس الشركة، كيران جون وولف، إن الجائحة جعلت الجميع يدركون أهمية تبسيط المشاريع والنظر في الخيارات المختلفة لتطوير الحقل بما في ذلك الردم وإزالة الاختناق وتحسين مشاريع تسييل الغاز والزيت، وقال من الجيد أن نبسط الخطاب ونركز على زيادة الإنتاج لمشروع بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال، التي افتتحت في عام 2014، إلى إمدادات جديدة للحفاظ على زيادة إنتاج بعد 2026- 27 في وقت يبلغ متوسط ​​الإنتاج أكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً، وهو أعلى بكثير من قدرة الإنتاج الحالية البالغة 6.9 ملايين طن سنوياً.
وتضع الشركة المطورة أويل سيرتش تكلفة إمدادات غاز الطبيعي المسال بأقل من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يجعلها واحداً من أكثر المشاريع تنافسية على مستوى العالم فبل الأزمة.
وستحتل مرتبة أقل من أكبر المنتجين للغاز روسيا، ولكن أعلى من محطة التسييل الثانية في أستراليا، حيث تستهدف مشاريع قرار الاستثمار النهائي الاستثمار في النصف الثاني من عام 2021، مع بدء التشغيل التجاري في عام 2026. ومن المتوقع أن تنتج بابوا للغاز الطبيعي المسال السوائل، على عكس شركة بلوتو، ليتم تغذيتها بالغاز الجاف عبر خط أنابيب بطول 430 كيلومترًا (270 ميلًا) من حقل سكاربورو.
وتدير شركة وودسايد أيضًا 16.9 مليون طن سنوياً من أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في أستراليا. ولقد أرجأت قرار الاستثمار النهائي إلى ما بعد عام 2023 في حقل للردم باستخدام التأخير لتحسين مفهوم تطوير حقول سيدعم 11.1 تريليون قدم مكعب (314 مليار متر مكعب) الآن 8 ملايين طن سنوياً بدلاً من 6.5 ملايين طن سنوياً، مع زيادة متواضعة في النفقات الرأسمالية حيث بلغ الإنفاق الرأسمالي الأصلي 11.4 مليار دولار، أو 1700 دولار للطن. وستظل قدرة محطة بلوتو الثاني 5 ملايين طن للسنة، بينما 1.5 مليون طن للسنة سوف يتم ردم قطار بلوتو 1، ويمكن معالجة الغاز الإضافي إما في محطة بلوتو1 أو عبر الأنابيب إلى شمال غرب جنوب أوروبا.
وتتوقع شركة وودسايد زيادة عائدات محطة سكار بورو الثانية بنسبة 12 ٪، بناءً على قدرة 6.5 ملايين طن سنوياً مع سعر خام برنت عند 65 دولارًا للبرميل. وتقدر تكلفة التوريد المسلم إلى شمال شرق آسيا بـ6.80 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من المشاريع الأميركية مع زيادة السعة إلى 8 ملايين طن للسنة من شأنه أن يخفض سعر التعادل.
وعلى الرغم من أن شركة وودسايد تحتاج إلى المزيد من الغاز لملء الطاقة الاحتياطية لشمال غرب جنوب أوروبا، يقول الرئيس التنفيذي، بيتر كولمين: إنه من دواعي الاقتصاد بناء محطة بلوتو الجديدة وإطالة عمره بدلاً من تعديل معالجة الغاز الجاف. ويفتقر المستقل الأسترالي إلى جيوب الشركات الكبرى، لكنه يعتقد أنه يمكن أن يمول التطوير من ميزانيته العمومية دون تمويل المشروع. وهذا من شأنه أن يمنحها مزيدًا من المرونة في تسويق الأحجام الجديدة. لكنها ستظل بحاجة إلى المستثمرين لشراء 50 ٪ من محطة بلوتو 2، ويبدو أن هؤلاء المستثمرين على الأرجح مستثمرون في البنية التحتية أكثر من مشتري الغاز الطبيعي المسال.