ميركا تشن حرباً تنافسية في سوق الغاز المسال العالمي المزدحمة

أميركا تشن حرباً تنافسية في سوق الغاز المسال العالمي المزدحمة

قطر تسعى لصادرات أكبر حقل غاز في العالم

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي









تخوض الولايات المتحدة الأميركية معتركاً تنافسياً هائلاً في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي المزدحم بشكل متزايد، حيث شهدت فترة ملحوظة من النمو والتوسع في ظل انتشار تكنولوجيا التسييل وظهور مصادر الطاقة المتجددة التي أثرت بشكل إيجابي على القطاع. ومع ذلك، هزت جائحة كوفيد- 19 الاقتصاد العالمي، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، وضرب صناعة الغاز الطبيعي المسال بشدة.
ولكن ومع تقدم برامج التطعيم في معظم البلدان الصناعية، فإن الاقتصادات تفتح أبوابها بعناية ويتزايد الطلب على السلع مثل الغاز الطبيعي مرة أخرى. ومنذ أن تم تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ارتفع إنتاج النفط والغاز الطبيعي، ما أدى إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.
في وقت كانت الكميات المُنتَجة بعد طفرة النفط الصخري كبيرة جدًا لدرجة أن الاقتصاد الأميركي، الذي كان مستوردًا مهمًا، بدأ في تصدير النفط والغاز الطبيعي. وقبل الجائحة، تم التخطيط للعديد من مشروعات الغاز الطبيعي المسال لجولة أخرى من التوسع. ومع ارتفاع الطلب مرة أخرى، تتقدم العديد من المشاريع لتأمين التمويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة حيث لا تزال صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تواجه العديد من العقبات.
وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، شهد سوق الغاز الطبيعي المسال تقلبات كبيرة في الأسعار، فيما أثر انتشار فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية التي أعقبت ذلك على الطلب على الغاز الطبيعي المسال وخفض أسعاره بشكل كبير. وتغير حظ القطاع مرة أخرى خلال موسم التدفئة 2020-2021 عندما أدت مجموعة من العوامل، خاصة الطقس البارد بشكل غير عادي، إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات مرتفعة للغاية حيث بلغت في شرق آسيا 32.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبينما رحب المصدرون بهذه الأنباء، خضع المستوردون للضغوط المالية، وكانت الأسعار القياسية في يناير مواتية بشكل خاص للمصدرين الأميركيين الذين يُباع غازهم الطبيعي بأسعار مؤشر هنري والتي ظلت أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين يعتمد المنافسون في الغالب على الأسعار المرتبطة بمؤشر النفط والتي تتجاوز حاليًا 70 دولارًا للبرميل وهي في ارتفاع منذ فترة. لذلك، يتمتع المصدرون الأميركيون بميزة على خصومهم. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة إلى حد ما بقطاع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، فقد تم بالفعل إيقاف العديد من المشاريع واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية بسبب عدم اليقين المستمر في الأسواق العالمية. وفي يناير، على سبيل المثال، ألغت «نكست ديكيدك» خططها لعدة مشروعات في تكساس بسعة مقترحة تبلغ 6.5 ملايين طن سنويًا.
إلى جانب الاقتصاد وعدم اليقين فيما يتعلق بالطلب العالمي، فإن الجغرافيا السياسية هي أيضًا مصدر إزعاج لقطاع الغاز الطبيعي المسال، وسيأتي النمو في السنوات القادمة في الغالب من آسيا، مع كون الصين المحرك الرئيس. ووفقًا لـ»وود ماكنزي»، ستشكل آسيا 95 في المئة من النمو بسبب الطلب المرن والإنتاج المحلي الضعيف والسياسات الداعمة. بينما يمكن للتوتر السياسي بين واشنطن وبكين أن يعرقل الصفقات التجارية حيث قد يكون الصينيون حذرين من أن يصبحوا تابعين.
ولكن، هناك أيضًا منافسون يهددون صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، منها المشاريع الروسية الضخمة للغاز الطبيعي المسال في سيبيريا حيث يجري حراك لاتفاقات وتحالفات دولية ومن المفترض أن ينتج سيبيريا الجديدة 19.8 مليون طن سنويًا بدءًا من عام 2023، وقد وقع الشركاء توتال وكونوكو، ومتسوبيشي عقدًا لمدة 20 عامًا.
علاوة على ذلك، قد يكون إعلان قطر الأخير عن رفع الحظر الاختياري المفروض على أكبر حقل غاز في العالم، القبة الشمالية، أخبارًا سيئة للمصدرين الأميركيين الذين يسعون لطرح عقود إنشائية هندسية لمشاريع الغاز المسال. تتضمن خطط قطر للبترول زيادة الإنتاج بنسبة 40 ٪ بحلول عام 2026 إلى 110 ملايين طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا. وأضافت هذه الخطوة من قبل قطر إلى عامل المخاطرة لأي أطراف تفكر في استثمار طويل الأجل في الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
لذلك، لا تزال التوسعات غير مؤكد على المدى القصير وببساطة ليست كبيرة بما يكفي حتى الآن لتبرير جولة أخرى من النمو الهائل. ومع ذلك، يتوقع أن تستجيب الشركات الأميركية بسرعة إذا كان نمو الطلب العالمي أكثر ارتفاعاً من المتوقع، مدعومًا بالغاز الرخيص من التكسير.