"المصالحة" تصنع شرخا بين فصائل المعارضة في درعا

"المصالحة" تصنع شرخا بين فصائل المعارضة في درعا





تواجه الفصائل المعارضة في محافظة درعا في جنوب سوريا، انقساما في صفوفها بين مؤيد ورافض لاتفاقات "المصالحة" التي تقترحها روسيا وتتضمن انتشار قوات النظام، حسبما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون محليون، الاثنين.
وبموجب مفاوضات تتولاها روسيا مع وفد معارض يضم مدنيين وعسكريين، انضمت العديد من المناطق بشكل منفصل، أبرزها مدينة بصرى الشام، الأحد، إلى اتفاقات تطلق دمشق عليها تسمية "مصالحة".
وتمكنت قوات النظام بفضل هذه الاتفاقات والحسم العسكري من مضاعفة مساحة سيطرتها لتصبح 60 في المئة من مساحة المحافظة الجنوبية، منذ بدء تصعيدها في التاسع من شهر يونيو الماضي.
وأعلن المفاوضون المدنيون، الاثنين، انسحابهم من وفد المعارضة، حيث قالوا في بيان موقع باسم المحامي عدنان المسالمة: "لم نحضر المفاوضات اليوم ولم نكن طرفا في أي اتفاق حصل ولن نكون أبدا".
وجاء في البيان: "عمل البعض على استثمار صدق وشجاعة الثوار الأحرار من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة، أو بأفضل الشروط من أجل تحقيق مصالح آنية مناطقية تافهة على حساب الدم السوري".


وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات لـ"فرانس برس"، إلى "انقسام في الآراء داخل الفصائل بين موافقة وأخرى رافضة للاتفاق" مع الجانب الروسي.
ويتضمن الاقتراح الذي تعرضه روسيا على ممثلي المعارضة، وفق عبد الرحمن وناشطين محليين معارضين، تسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، مع عودة المؤسسات الرسمية ورفع العلم السوري وسيطرة قوات النظام على معبر نصيب مع الأردن المجاور.
كما ينص الاتفاق وفق المصادر ذاتها، على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية خلال 6 أشهر، مع انتشار شرطة روسية في بعض البلدات.
وقال مصدر سوري معارض مواكب للمفاوضات لـ"فرانس برس"، إن "الروس يقدمون عرض المصالحة الذي سبق أن قدموه في كل مكان، مع استثناء أنه لا يتضمن خروج الراغبين"، في إشارة إلى اتفاقات الإجلاء التي كانت تقترحها على المقاتلين الرافضين للاتفاق مع الحكومة على غرار ما جرى في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
وخلال اليومين الأخيرين، انضمت 13 بلدة على الأقل في درعا إلى اتفاقات "المصالحة"، التي غالبا ما تكون مرادفة لاستسلام الفصائل بعد تصعيد القصف عليها واستعادة النظام لمناطق سيطرتها.