حق توريث المعوق

نكتب كثيرا ونقول حول حقوق المعوق فيالمجتمع وكيف ينظر المجتمع إليه , ولكن باعتبار الحضارة والثقافة الفكرية وصلتللإيمان بالمعوق كشخص عادي له حقوق وواجبات واحترام متطلب ومفروض , فلم لم يسبقلأحد أن سلط الضوء على قضاياه الاقتصادية كحقه في الإرث مثلا ؟ هل يفكر ربالأسرة أو ربة الأسرة بمنح المعوق في حال وجوده لديهم وذلك بمساواته بإخوته وإعطائهنصيبه من التركة والتي يجب تقاسمها بالعدل بينهم ؟ أحدهم عنده طفل داون سيندروموإصابته ليست على درجة كبيرة فالطفل كبر وأصبح شابا ويساعد أباه في العمل أكثر منأخوه السليم جسديا والذي أمضى حياته في الجامعه فبدل الدراسة لمدة أربع سنوات درسأكثر من عشر سنوات , والمهم أن الوالد الذكي وزع ممتلكاته كلها لبناته وللشابالسليم جسديا وبقي الشاب الداون سيندروم والذي مازال يعمل معه وله , وهنا أتأمل الوضع ألميكن من الأجدر به أن يكتب له ولو جزءا لا لشيء ولكن ليحس به إخوته أنه شخص عاديويملك مايكفيه عيشه وطبابته إن لزم الأمر فمثله مثلا لو مرض من سيدفع تكاليف علاجه؟؟ قصة أخرى وردت بخاطري .. امرأة تملك بيتا وأبناء وبنات , وبعرف مجتمعهاالمتخلف لا يجب توريث الفتاة لأن الفتاة أصلا لزوجها , ولكن باعتبار عندها فتاةمعاقة جسديا وباعتبارها تؤمن سلفا بأن هذه الفتاة لا يمكن أن تتزوج أصلا فقد كتبتلها البيت باسمها , وذلك لتؤمن لها الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتؤمن لها حقالحماية من غدر الزمان , وكم كبرت تلك المرأة بعين المجتمع واعتبرتها مثالية ونموذجللأم المتفانية الصالحة ولكن ماحدث هو التالي : كبرت الفتاة المعاقة جسديا وباتتمحط إعجاب وأنظار المجتمع ولمجرد أن ساورت الأم الشكوك حول أن الفتاة قد تريدالزواج , تراجعت حول موضوع البيت وأعادته من ابنتها بالقوة تاركة الفتاة تتقلب علىوجع التخلف . لقد اعتبرت الأم أن الفتاة ستكون محط طمع الآخرين وأنها إنتزوجت فسيكون زواج مصلحة وامتلاك بيت , ضاربة كل تفكير ومنطق وعقل الفتاة بعرضالحائط . وبذا نلاحظ أن المعوق في مجتمعنا العربي لا يحق له الامتلاك سواءأكانت إعاقته عقلية أو جسدية , ولا يحق له الخيار وحق تقرير المصير , فمصيره مرهونبطريقة تفكير أسرته وبدرجة إعاقته . فإذا أين هي حقوقه واحترامه ذاكالاحترام الذي يجب أن يبدأ بالأبوين والذين من المفترض أن يكونا مصدر الرأفةوالحنان والقدوة الحسنة. أنطالب المجتمع بما لا يستطيع الأهل منحه ؟؟ إنناإن فعلنا نغالط أنفسنا ولكننا نستطيع أن نطالب القانون بحماية حقيقية للمعوقولحقوقه كاملة في الإرث والتوريث , مع الأخذ بعين الاعتبار إرادته ورغباته الشخصية . مثال آخر ( ع ) من الناس عندها إعاقة متمثلة في تشوه العمود الفقري مماأدى لضعف نمو وتشوه ظاهري , ولكنها تمشي وقد درست وتوظفت , كتب لها أهلها بيتالأسرة كملكية كاملة في حال لم تتزوج وان تزوجت يعود البيت لأخوها الوحيد والذيبدوره ورث بيتا أيضا , وفعلا وبعد أن كانت الفتاة قد أصلحت البيت ووضعت من جهدهاالشخصي فيه ما يكفي لشراء بيت صغير , ولكنها قررت الزواج حين وجدت فرصتها , وبذلكاضطرت لمنح البيت لأخوها . والسؤال ماذا يعني أنها فتاة وأنها معوقة وقررتالزواج ؟؟ لماذا يعتبر زواج الفتاة المعوقة جريمة نكراء يعاقب عليها القانونوالمجتمع ؟
هناك أيضا من يورثون بشرط أن يمتلك هذا المعوق الملكية الممنوحةعلى أن تكون بعد وفاته لفلان أو فلان من إخوته أو غيرهم , وبذا لا يستطيع المعوقالتصرف بملكيته ولا بيعها أو حتى منحها كما يهوى أو يريد فأي توريث مشروطهذا ؟؟ ماذا لو احتاج المعوق نتيجة أمر طارئ لبيع هذه الملكية أو ماذا لو أرادبكامل إرادته منحها لشخص ما كان ايجابيا جدا في التعامل معه بحياته ؟ إن يده مكفوفةحينئذ عن فعل أي شيء , وحريته مغلولة بطوق إعاقته . فأي مجتمع متخلف وأي أهللدينا ؟ إن قضية التوريث للفتاة العربية بشكل عام منقوصة ويشوبها جرثومة أنالفتاة ليست لأهلها بل هي لزوجها وكأنها ملكية تنقل من خانة لأخرى كأثاث منزل , فمابالك إذا كانت هذه الفتاة معوقة ؟ إنها في هذه الحالة ترمى بأشد العقوبات المعنويةمضاضة فقط يكفي أن يذكرها من حولها وبشكل غير مباشر أنها لا يمكن لها أن تكونمقبولة للزواج , وان حصل فذلك سيكون طمعا بما تملك . والسؤال هل الفتاةالغير معوقة أكثر وعيا لتميز من يريدها طمعا أم حبا , ألا يوجد في المجتمع من يطمعبفتاة قد تكون على قدر كبير من الثقافة والتأهيل والتعليم وغير معوقة ولكنها تملكإرثا مرغوبا فإذا أين المعادلة الخطأ ؟ هل هي في المجتمع أم في الإعاقة؟ أنا أرى أن الواجب الأول من الأهل تجاه المعوق هو حمايته من الحاجة, ويتمثل ذلك بتوريثه ما يضمن له الحماية من العوز وحاجة الآخرين وما دامالمعوق أو المعوقة سليم التفكير فيجب أن يمنح حرية هذه الملكية وحرية التصرف بها , أما في حالات الإعاقة العقلية فلهم الحق بضمان حقه بالطريقة المناسبةلإعاقته إن المعوق في الأسرة ليس نكرة ولا فرد يستحق الشفقة , إنما هو كائنموجود واحترام وجوده يفرض احترام حقوقه كاملة , إن قانون الأحوال الشخصية يخضعلقواعد الشريعة الإسلامية , ونحن إذ نطالب بحماية حقوق المعوق وذلك بأن يخضع لقواعدالشريعة الإنسانية .