المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارها بشأن حل البرلمان .

مخاوف استمرار حالة الانسداد السياسي في العراق تتصاعد



أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، رسميا رد الدعوى بشأن حل البرلمان، معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها.



وقالت المحكمة في بيان لها، "إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته".
وأضافت: "إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.


ولفتت المحكمة إلى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.
ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة.
وتتضمن الدعوى التي قدمها التيار الصدري البنود التالية:
• الحكم بحل البرلمان.
• إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للمادة 67 من الدستور
• اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد
• تجاوز المهل الدستورية لتشكيل الحكومة