صندوق النقد يحذّر من تداعيات توقف الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا

أفاد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أن بإمكان أوروبا تدبّر أمرها من دون الغاز الروسي لمدة 6 أشهر، لكن التداعيات الاقتصادية ستكون شديدة بعد انقضاء هذه المدة.

وحضّ مدير فرع صندوق النقد المكلف أوروبا ألفريد كامر دول المنطقة على اتّخاذ سلسلة خطوات لتخفيف حدة الضربة، بما في ذلك تخفيف الاستهلاك من أجل بناء مخزون.

وتعتمد هذه المنطقة على روسيا في الجزء الأكبر من احتياجاتها للطاقة، خصوصا الغاز الطبيعي. وقد درس خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الكلفة الاقتصادية لخسارة إمدادات موسكو.

وقال كامر في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش اجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدوليين "على مدى الأشهر الستة الأولى، يمكن لأوروبا التعامل مع انقطاع من هذا النوع عبر امتلاك إمدادات بديلة واستخدام المخزون المتوفر".
وأضاف "لكن إذا استمر هذا الانقطاع حتى الشتاء، وعلى مدى فترة أطول، فستكون له تداعيات كبيرة" على الاقتصاد الأوروبي.

وقد درست دول غربية مسألة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية ردا على غزو أوكرانيا، بينما يمكن لموسكو أيضا قطع الإمدادات ردا على العقوبات التي فرضت على حكومتها.
تفيد تقديرات صندوق النقد بأن إجمالي الخسائر للغاز الروسي وإمدادات النفط قد تكلف الاتحاد الأوروبي 3% من إجمالي الناتج الداخلي، بناء على مدى قسوة الشتاء المقبل.

ودعا كامر إلى خطوات للاستعداد لهذا الاحتمال. وقال "لا يوجد خيار واحد له تداعيات كبيرة، بل توجد العديد من الإجراءات الأصغر التي ستكون لها تداعيات أكبر" بما في ذلك إيجاد مورّدين بديلين، وهو أمر بدأت بعض الدول بالفعل القيام به.