دراسات الإعاقة والعلوم الإنسانية الطبية

توسع النموذج الاجتماعي للإعاقة ليشمل الأمراض المزمنة وإلى نطاق العمل الأوسع الذي يشمله العلوم الإنسانية الطبيعية.[2] يعمل الممارسون بهدف تحسين الرعاية الصحية للأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق دراسات الإعاقة. ويعتمد هذا المجال متعدد التخصصات على خبرات الأشخاص ورؤاهم في الأشخاص من ذوي الإعاقة بهدف معالجة التمييز. ويعد إدراج دراسات الإعاقة في المناهج الطبية خطوة أولية تقربنا من تقديم العلوم الإنسانية الطبية في فصول الدراسة.[3]

النقد[عدل]

لم تسلم دراسات الإعاقة من النقد،[4] فقد أشير إلى أن النموذج الاجتماعي السائد الذي تستخدمه للإعاقة، والذي شهد تطورًا في سبعينيات القرن العشرين وأدى الهدف منه تمامًا، قد حقق نجاحًا على الرغم من أنه ما زال في حاجة لتطورات كبرى. ويعد الاستبعاد المتكرر للخبرات الشخصية للإعاقة، والإعاقة الفكرية، والمرض، من النقاش في معظم هذه الدوائر باسم الخطاب الأكاديمي "المركز" محل خلاف كبير. ومن الأمور التي تثير النزاع أيضًا الإمكانية الدائمة للانزلاق نحو سياسة التعرف في هذا التخصص، وأيضًا في إطار حركات حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ككل. ويفرق النموذج الاجتماعي للإعاقة الاعتلال البدني عن الإعاقة الاجتماعية، ولا يقبل في أكثر أشكاله جمودًا أن يسبب الاعتلال أي نوع من أنواع الإعاقة على الإطلاق. ويعترف العلماء أن آثار الاعتلال تشكل جزءًا أساسيًا من تجربة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذه الآثار يجب تضمينها للنموذج الاجتماعي حتى تصبح انعكاسًا لهذه التجربة. ولهذا كان للشعار "كل ما هو شخصي سياسي" أثر خاص في هذه التطورات.
كما وجه النقد لدراسات العجز نظرًا لفشلها في التعامل مع الأشكال الأخرى للاضطهاد الاجتماعي السياسي، مثل العنصرية والتمييز على أساس الجنس أو المثلية الجنسية، لأنها قد تنطبق على الأشخاص في هذه المجموعات المضطهدة، وفي قدرة (أو عجز) دراسات الإعاقة على "الاتحاد" مع غيرها من الحركات في النضال المشترك. وبوصفها تخصصًا جديدًا نسبيًا، يدعي العلماء أن دراسات الإعاقة تبدو وقد حققت القليل من التقدم في هذا المجال، برغم المنشورات الحديثة التي تعالج هذه الموضوعات. . وفي عام 2009 نشرت فيونا كامبل كوماري "معالم التفرقة والرأي المسبق ضد الأفراد ذوي الإعاقات: إنتاج الإعاقة والقدرة" (Contours of Ableism: The Production of Disability and Abledness) مشيرة إلى اتجاه جديد للبحث وهو دراسات في التفرقة والرأي المسبق ضد الأفراد ذوي الإعاقات، متجاوزة بذلك الانشغال بالإعاقة لاستكشاف بقاء القدرات في الأجسام ذات الجاذبية الجنسية أو الأفضل عرقيًا أو المعدّلة.