النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي مع غموض توقعات الطلب

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي مع غموض توقعات الطلب

تزامن تراجع أسعار النفط مع انخفاض حاد في أسعار سندات الخزانة الأميركية

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي










تتجه أسعار النفط نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس آذار رغم صعودها يوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ النمو العالمي ويضر بالطلب على الوقود.
وكان الخامان القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما لعام 2023 الأسبوع الماضي، لكن برنت انخفض 11.6% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9% هذا الأسبوع.
وتزامن تراجع أسعار النفط مع انخفاض حاد في أسعار سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 17 عاما، بفعل مخاوف من أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتزايد المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي وتضخم عجز الميزانية في الولايات المتحدة، أكبر دولة في العالم. مستهلك النفط.
وبحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 84.32 دولارا، اليوم الجمعة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.63 دولارا، لتتعافى قليلا من انخفاض اثنين بالمئة يوم الخميس.
وقال إدوارد مويا، المحلل في أواندا: "أسعار النفط تستقر بعد أسبوع قاس شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي". وقال مويا: "أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس بدأ يجذب المشترين نظرا لأن سوق النفط ستظل شحيحة على المدى القصير".
وقال جي بي مورجان في مذكرة إنه يتوقع أن يكون نمو الطلب على النفط صحيا ولكن أبطأ في الربع الأخير من عام 2023، في حين قال بنك أستراليا الوطني إنه يرى الانخفاض الأخير في الأسعار مؤقتا ويتوقع حدوث عجز في السوق هذا الربع.
وقال بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة يوم الجمعة: "نعتقد أنه بمجرد أن تبدأ الأسواق في الاهتمام بانخفاض مخزونات النفط العالمية، فمن المرجح أن ترتفع العقود الآجلة لخام برنت مرة أخرى فوق 90 دولارًا للبرميل".
وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع تراجعا حادا في الطلب الأمريكي على البنزين، فيما أظهرت بيانات اقتصادية تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي. أظهر استطلاع رئيس أن اقتصاد منطقة اليورو ربما انكمش في الربع الأخير، في حين أدى ارتفاع سعر الدولار إلى الحد من القدرة الشرائية للدول في جميع أنحاء العالم.
وستتجه الأنظار يوم الجمعة إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بحثًا عن علامات على مدى قوة الاقتصاد. وقالت تينا تنغ، الخبيرة في شؤون النفط، لدى أسواق سي ام سي ماركيتس، إن "بيانات الرواتب غير الزراعية الليلة، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والبيانات الاقتصادية الصينية الأسبوع المقبل ستكون أساسية لتوجيه تحركات النفط. ويمكن أن تكون الجبهة الاقتصادية المرنة علامة إيجابية على المدى القصير لتوقعات الطلب".
وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة وسط خسائر أسبوعية عميقة خلفتها واحدة من أسوأ الانخفاضات في سوق النفط لهذا العام. ونظرًا لأن بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة، هي التطور الرئيس الأخير لهذا الأسبوع الذي تنتظره الأسواق، فقد ظهر بعض الدعم لتداول النفط عند مستوى أقرب إلى 80 دولارًا للبرميل من مستويات منتصف 95 دولارًا في الشهر الماضي.
وقال جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط للطاقة في نيويورك أجين كابيتال: "بعد التحرك الهبوطي القوي خلال الأسبوع، لن يكون من غير المعتاد رؤية انتعاش بسيط على الرغم من أن زخم النفط لا يزال منخفضًا بالتأكيد". "من المرجح أيضًا أن تأتي بعض عروض المضاربة قبل بيانات الوظائف."
وتوقع الاقتصاديون في وول ستريت أن يتم إنشاء حوالي 170.000 وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي الأسبوع الماضي مقابل 187.000 في أغسطس. سوف يغلق بنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة تقرير الوظائف للحصول على أفكار حول ما يجب فعله بأسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم في نوفمبر.
وحافظ البنك المركزي على توقعاته بأنه سيحتاج على الأرجح إلى زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر أو ديسمبر، على الرغم من أن رئيس مجلس الإدارة جيروم باول وحاشيته من صانعي السياسات يقولون إن قرارهم النهائي سيسترشد بشكل أكبر بالتضخم والبيانات الاقتصادية الأخرى.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام القياس الأمريكي بنسبة 9٪، متجهًا صوب أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل، بعد أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 82.16 دولارًا. وارتفع خام برنت المتداول في لندن لأكثر عقود ديسمبر نشاطا 15 سنتا أو 0.2% إلى 84.41 دولارا. كما انخفض خام القياس العالمي أكثر من 11%، متجهًا صوب أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس، بعد أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 82.84 دولارًا.
وجاءت عمليات بيع النفط على خلفية تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة ذروة القيادة الصيفية، مما ترك استهلاك البنزين عند أدنى مستوى موسمي له منذ 25 عامًا. ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 6.481 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2022.
وانخفضت أسعار النفط أيضًا بسبب المخاوف بشأن تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار خلال الشهرين الماضيين على الطلب العالمي على النفط الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، في مذكرة للعملاء، يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الجمعة، بعد انخفاض يوم الاربعاء بما يصل إلى 6٪. وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والتي أشارت إلى انخفاض الطلب على البنزين.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 30٪ تقريبًا خلال الشهرين الماضيين مما أدى إلى الانخفاض الأخير. وحذر الاستراتيجيون في بنك جيه بي مورجان من أن الطلب على النفط قد يضعف بسبب ارتفاع الأسعار في الصيف وتباطؤ السفر الموسمي.
وقالت ناتاشا كانيفا من جي بي مورجان يوم الأربعاء: "لقد بدأ تدمير الطلب (مرة أخرى)". وحددت سعرًا مستهدفًا لنهاية العام عند 86 دولارًا لبرميل النفط، وأشارت إلى أن "السحب من مخزونات النفط العالمية قد انتهى".
واستشهدت كانيفا بملاحظات الأقمار الصناعية من بلاتس التي تشير إلى انخفاض مخزونات الخام التجارية العالمية بمقدار 8 ملايين برميل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من سبتمبر، في حين ارتفعت مخزونات المنتجات النفطية بمقدار 38 مليون برميل، مما أدى إلى زيادة صافية في إجمالي السوائل النفطية قدرها 30 مليون برميل.
وأشارت التقارير أيضًا إلى أن روسيا تدرس رفع الحظر على تصدير الديزل. ومع ذلك، في الوقت نفسه، ستحافظ روسيا والمملكة العربية السعودية على تخفيضات الإنتاج التي سمحت لأسعار النفط الخام بالارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط خلال اليومين الماضيين. وعندما يكون الدولار قويًا مقابل العملات المنافسة وتكون أسعار النفط مرتفعة في نفس الوقت، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم تكاليف الطاقة بالنسبة لدول أخرى حول العالم، حسبما أوضح استراتيجيو ساكسو بنك في مذكرة.
فيما تتوقع شركة رايستاد اينرجي، أن يصل نمو الطلب على النفط إلى ذروته قريبًا، مما سيدفع الأسعار إلى الانخفاض، مما سيؤدي إلى انخفاض خام برنت إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل في عام 2027.
وقال كلاوديو جاليمبيرتي، رئيس أبحاث أمريكا الشمالية في شركة الاستشارات النرويجية، هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت عنه رويترز، إن "الطلب يبلغ ذروته". "نتوقع أن تتراجع الأسعار في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وفرة العرض."
وقال جاليمبيرتي إن الإمدادات الوفيرة ستأتي من الولايات المتحدة، على الرغم من أن صناعة النفط الصخري أشارت إلى أنها ليس لديها خطط فورية لتحقيق نمو كبير في الإنتاج.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر أن المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط الصخري لم يتزعزعوا في تصميمهم على مواصلة إعطاء الأولوية لانضباط رأس المال على حساب نمو الإنتاج.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن ريك مونكريف، الرئيس التنفيذي لشركة ديفون إنرجي، قوله: "لا أرى أن المنتجين متحمسون تمامًا بشأن الأسعار على المدى القريب، وأعتقد أننا سنشهد تقلبًا مستمرًا في الأسعار".
والواقع أن أرقام إنتاج تقييم الأثر البيئي تدعم هذا التصور، حيث تتوقع الوكالة انخفاض إنتاج النفط الصخري هذا الشهر، على الرغم من أن الإنتاج الإجمالي كان ينمو على مدار العام. ومع ذلك، كان هذا النمو أبطأ مما كان عليه خلال سنوات الطفرة في النفط الصخري، مما دفع العديد من المراقبين إلى الحديث عن ذروة النفط الصخري.
ووفقا لجالمبرتي من ريستاد، فإن نمو الطلب على النفط هذا العام سوف يتباطأ إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 3.7 مليون برميل يوميا في العام الماضي، ثم ينخفض أكثر إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025 وإلى نصف مليون برميل يوميا فقط في عام 2026.
وقال محلل ريستاد إنه بحلول ذلك العام، سينمو إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة إلى 15 مليون برميل يوميًا، مما يوفر العرض الوفير الذي من شأنه أن يبقي الأسعار تحت السيطرة. لكن وفقا له، يمكن أن يرتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى ما يصل إلى 18 مليون برميل يوميا، إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول بفضل سياسات أوبك.
وذكر تقرير سنشري فاينانشال اليومي حول أداء الأسواق، بأن أسعار النفط تراجعت نتيجة للهبوط الذي شهدته الأسواق المالية العالمية، بسبب تأكيد المملكة العربية السعودية على استمرار خفض الإنتاج حتى نهاية العام. وفي الولايات المتحدة، ستصدر الحكومة أرقاماً حول مخزونات النفط الخام، وهذا في ظل انخفاض سريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما.
وأظهرت تقديرات من معهد البترول الأمريكي، الذي تموله الصناعة وصدرت يوم الثلاثاء، زيادة طفيفة في الموقع خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، هناك انخفاض على مستوى وطني، وفقاً لمصادر موثوقة على الأرقام. وشهدت خطوط الأنابيب الرئيسية في الولايات المتحدة أيضاً انخفاضاً في حجم التدفقات خلال هذا الأسبوع.
وفي الأسواق الأمريكية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الأول من يونيو، حيث تراجع بنسبة 1.4٪، مما يعكس المخاوف المتزايدة من احتفاظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات الفائدة العالية. شهد سهم ناسداك انخفاضاً كبيراً بنسبة 1.9٪، وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.3٪. وأثار إصدار تقرير جولتس للوظائف لشهر أغسطس هذه المخاوف بشكل أكبر، حيث، وبحسب ما جاء في تقرير سنشري فاينانشال، أظهر التقرير ارتفاع عدد فرص العمل إلى 9.6 ملايين وظيفة، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 8.8 ملايين وظيفة. تخطى تقرير الوظائف توقعات الجميع وأدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات جديدة. ارتفع الدولار الأمريكي في رد فعل فوري، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وكان المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.12٪ في ذلك اليوم.
أما الأسواق الأوروبية، فقد شهدت تداولات سلبية يوم الأربعاء في ظل تراجع المعنويات العالمية. وانخفض مؤشر ستوكس 600 القاري الأوروبي بنسبة 0.5٪ في التعاملات الأولية، مع هبوط أسهم قطاع السيارات بنسبة 2٪ متصدرةً الخسائر، مما أدى إلى تدهور نتائج معظم القطاعات الرئيسة والبورصات إلى نسبة سلبية.
وفشلت الأسهم في المنطقة في التعافي من تراجع أسعارها خلال شهري أغسطس وسبتمبر مع بداية شهر التداول الجديد. وأظهرت البيانات انخفاضاً في إنتاج الصناعات التحويلية، مع تراجع الطلبيات الجديدة إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى لها على الإطلاق. وقد شملت الزيادة الحادة في العوائد طويلة الأجل السندات الألمانية، حيث تم تفكيك انعكاس منحنى العائد نتيجة ارتفاع سريع في العوائد الطويلة الأجل، وهو ما يشبه الوضع مع سندات الخزانة الأمريكية. وهذا يشكل تحدياً لأسواق الأسهم في المنطقة بشكل عام، خاصة مع اقتراب العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من مستوى 3٪ للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
وفي الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2.7٪ إلى 17331.22 يوم الثلاثاء، فاقداً جميع مكاسبه التي حققها يوم الجمعة، وبات يتداول عند أدنى مستوى له خلال 11 شهراً. وأعلنت مجموعة اس سي إي الصينية أن عدم السداد يعتبر حالة تخلف بموجب سندات الدولار التي أصدرتها الشركة. وكانت الشركة ضمن القلة من أكبر 50 شركة بناء في القطاع الخاص في الصين التي لم تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، اعتباراً من الأول من سبتمبر. وبحسب ما جاء في تقرير سنشري فاينانشال، تفاقمت مشكلات السيولة بين المُطوِّرين الرئيسين في البر الرئيس للصين، مما أثر بشكل كبير على أسواق هونغ كونغ. فقد هبط المؤشر القياسي بنحو 13٪ تقريباً منذ بداية العام، وانخفض مؤشر العقارات بما يقارب 30٪. ومع استمرار توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، فإن مشاكل المُطوِّرين غير مرجح أن تحل في أي وقت قريب.

اغادير ,Ammar معجبون بهذا

-


شُكرًا على تزويدنـا دائمًا بأخر الاخبـار المُهمة
و لا حرمنا الله من جديدك
و الله يعطيك الف عافيه .
لك

طرح رائع ومميز
يعطيك الف عافيه
وسلمت الأنامل المتألقه
على روعة جلبها وانتقائها الراقي
تحياتي

شكراً لك
بإنتظار الجديد القادم
دمت بكل خير

موضوع رائع
يعطيكـ العافيهـ \ الف شكر ع طرحك
".بشوق لجديدكـ .

سكره

نورتي