وثائق سرية ومراسلات.. أف بي آي يقتحم منتجع ترمب في فلوريدا

فيما يحيط الغموض بعملية مداهمة مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في فلوريدا، فإن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى منتجع "مار أيه لاغو" في فلوريدا.
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد أعلن الاثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" داهموا مقر إقامته في منتجع "مار أيه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".
ضغوط قضائية

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وقال ترمب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها "إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار أيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".
الشرطة أمام مقر ترمب

وأظهرت صور جوية لمنتجع "مار أيه لاغو" سيارات شرطة أمام مقر ترمب.
وقال ترمب، الذي وفق صحيفة "نيويورك تايمز" لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة: "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024"، مشيراً إلى "أنهم اقتحموا حتى خزنتي".
مستندات سرية

لكن وسائل إعلام أميركية عدة، بينها أسوشييتد برس، نقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى "مار أيه لاغو".
وفي شباط/فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مستندات سرية للغاية، حملها ترمب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
مراسلات خاصة

وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو". وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترمب.