وثائق سرية: لهذه الأسباب جرى تفتيش منزل ترامب

نشر القضاء الأميركي الجمعة وثيقة قضائية تحدد الأسباب التي دفعت الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.



وكان القاضي الفدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.
لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة، التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية، باسم الحاجة "الملحة" لحماية التحقيقات.
وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة، بعد أن كانت قد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا "مهما لدرجة انه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم".






أوضحت إفادة إف بي آي "الأساس المنطقي" لقيام المكتب بتفتيش العقار هذا الشهر.

• كتب أحد عملاء إف بي آي في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية: "تجري الحكومة تحقيقا جنائيا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".
• توضح الإفادة كذلك كيف أن الاحتفاظ العشوائي بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل الواضح في حمايتها على الرغم من توسلات المسؤولين الأمريكيين لأشهر، قد يعرض ترامب لخطر قانوني جديد تماما في حين وضع الأساس لخوض انتخابات رئاسية محتملة أخرى في عام 2024.
• تقدم الإفادة المؤلفة من 32 صفحة، والتي تم تنقيحها بشدة لحماية سلامة الشهود والمسؤولين عن إنفاذ القانون و"نزاهة التحقيق الجاري"، الوصف الأكثر تفصيلا حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في "مار ألاغو" بعد فترة طويلة من مغادرة ترامب للبيت الأبيض.