وكالة ستاندرد آند بورز: تعافي الأداء المالي للبنوك السعودية يردم آثار الجائحة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تعافي الأداء المالي للبنوك العاملة في السعودية التي نجحت إلى حد كبير في ردم الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، وذلك نتيجة تنامي المشاريع الجديدة في البلاد إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الفائدة.


تعافي كما قبل الجائحة
وأشارت الوكالة إلى أن الأداء المالي للبنوك السعودية تعافى تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، متوقعة أن يصل متوسط العائد على الأصول إلى نسبة 2% في العام الجاري بالمقارنة مع 2.1% في نهاية عام 2019 "ما قبل الجائحة".

استمرار زخم نمو الائتمان
توقعت "ستاندرد آند بورز" استمرار زخم نمو الائتمان في السعودية إلى أعلى في النصف الثاني من العام الجاري، حيث توقعت الوكالة أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2022، ويرجع هذا الزخم في الغالب إلى الأداء الأقوى أكثر من المتوقع في محفظة الرهن العقاري، فيما سيبدأ إقراض الشركات في المساهمة في دعم نمو القروض.

زيادة أسعار الفائدة
وبينت أن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة ستعمل على تغذية هوامش البنوك السعودية، ما سيؤدي إلى ارتفاعها بنهاية العام الحالي.

ركود في الولايات المتحدة
علاوة على ذلك، ترى وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، فرصة حالية لحدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، بنسبة تصل إلى 45% في الاثني عشر شهراً القادمة "40% – 50% وأقرب إلى 50% في عام 2023 حيث تترسخ زيادات الأسعار التراكمية".

ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا
وفي أوروبا، قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والتضخم المرتفع إلى ضعف النمو الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع، ما يؤدي إلى آثار غير مباشرة على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها.

ستاندرد آند بورز
هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ووكالة فيتش.
بوصفها وكالة للتصنيف الائتماني فهي تصدر تصنيفها لتقيس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة، أي أن هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية، وهي إحدى وكالات تصنيف ائتماني التي صنفها مجلس أوراق المال الأمريكي "كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها"، وهي تصدر تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.