تصنيف «ستاندرد آند بورز» للمملكة عند «a-/a-2».. يؤكد مسار الإصلاحات الاقتصادية

تصنيف «ستاندرد آند بورز» للمملكة عند «A-/A-2».. يؤكد مسار الإصلاحات الاقتصادية

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام 2022 أعلى مستوى له في عشر سنوات

جدة - محمد حميدان










أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند "A-/A-2" مع نظرة مستقبلية إيجابية، بدعم الزيادة في أسعار وطلب النفط والتوسع في مختلف القطاعات غير النفطية، مبينة بأن تلك العوامل تدعم المعايير المالية والخارجية للمملكة، وتلقت مختلف الأوساط الاقتصادية بالمملكة هذا التصنيف بارتياح بالغ وسط تأكيدات بأنه مؤشر على صحة مسار الإصلاحات الاقتصادية ومختلف البرامج والمبادرات الموجهة للرقي بالاقتصاد الكلي للمملكة، وذكر عدد من الاقتصاديين بأن تقرير الوكالة يظهر جدوى الخطوات التي اتخذتها المملكة في سعيها لتنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر دخل وحيد، ويؤكد أيضا نجاح الدولة في إدارة اقتصادها وتسخير ثرواتها لدعم الاقتصاد والتوسع في المشاريع لخدمة المواطن وتقليص معدلات البطالة في المجتمع السعودي، كما أنه يدعم تعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة ويحمل رسالة إيجابية لكل مستثمر يبحث عن الفرصة الاستثمارية المناسبة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في تقريرها وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الجاري 2022 إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 7.5 ٪، وهو ما سيؤدي يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على مستويات ما قبل جائحة كورونا ليصل إلى 28700 دولار في العام 2022، مقابل 2100 دولار في العام 2020 و23500 في العام 2021. وأظهر تقرير الوكالة استمرار نمو القطاع غير النفطي، متزامنا مع نمو قوي للخدمات حيث يستمر الاقتصاد في التعافي مستفيدا من المشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني. وتوقعت الوكالة متوسط نمو 3.8 % للفترة 2022 إلى 2025. كما تطرق التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11 % في النصف الأول من عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعًا بزيادة كبيرة في نمو النشاط النفطي بنسبة 22 %، فيما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 % خلال نفس الفترة. وأكدت الوكالة أن القطاع الخاص غير النفطي استمر في التوسع وسط تحسن في ظروف السوق مع تعزيز الطلب على الصادرات، وخلق فرص العمل السريع، فوفقًا لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات، شهدت الشركات السعودية زيادة في النشاط التجاري بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بتلك التي سجلت انخفاضًا، ويعزى ذلك إلى ظهور مشاريع جديدة وزيادة المبيعات.
وأوضحت الوكالة أن التعافي المستمر في الاقتصاد عزز معدلات التوظيف، إذ تُظهر بيانات الربع الأول من عام 2022 أن البطالة بين المواطنين السعوديين انخفضت إلى 10.1 % من 11.7 % في الربع الأول من عام 2021 ، بينما انخفض إجمالي البطالة بما في ذلك الوافدون إلى 6.0 % من 6.5 % خلال نفس الفترة.
بدوره أعرب المستشار المالي والإداري أيمن بن أمين سجيني، عن تفاؤله بمضامين تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" مؤكدا بأنها تعكس النجاح فيما تم من أعمال على إعادة الهيكلة الاقتصادية، وتظهر جدوى استراتيجية تنويع مصادر الدخل والتوسع في زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية التي كانت تعاني التهميش لتكون جزءا ورقما مهما في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.
وقال أيمن سجيني، أظهر تقرير الوكالة حسن إدارة الدولة -أيدها الله- لمواردها الطبيعية في هذه الفترة التي يعاني العالم فيها من مختلف الأزمات والحالات الطارئة وبين حسن توجيه المداخيل ليستمر زخم المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطن وتضمن حقوق الأجيال القادمة. وبدوره قال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، إن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" يعكس ما يشهده اقتصاد المملكة من تحسن وازدهار ويؤكد على الأرقام الإيجابية التي تظهره الإحصائيات الرسمية بدءا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 12.2 % في الربع الثاني من هذا العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، بدعم من خطط تنويع مصادر الدخل والتوسع في البرامج والمبادرات الساعية لتنشيط مختلف الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، بعد أن كانت كثير من تلك الأنشطة، ولا شك بأن هذا التصنيف وغيره من التصنيفات المرتفعة والإشادات الإيجابية بحق المملكة واقتصادها عامل مساعد يدعم تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة ويساهم في جذب الكثير من الشركات الكبرى والمتوسطة الباحثة عن مختلف الفرص الاستثمارية المناسبة.