اصطدمت حركة «مواطنة» الجزائرية، التي تناهض ما سمته ترتيبات الموالاة لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بقرار السلطات منع اعتصام عدد من قياداتها في قلب العاصمة الجزائرية، في أول نشاط في الشارع للحركة التي تتشكل من قيادات حزبية وشخصيات مستقلة وكتاب وإعلاميين.
ومنعت مصالح الأمن أعضاء «مواطنة» من تنظيم الوقفة الاحتجاجية في ساحة الشهداء «للتنديد بالترتيبات التي تجري من أجل ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، والمطالبة بإرساء دولة قانون حقيقية»، وفق بيان الحركة.
وأفادت الحركة، التي نشأت قبل بضعة أسابيع واكتفت في بداية نشاطها بتنظيم لقاءات داخل مقرات حزبية ونشر بيانات، بأن عدداً من أعضائها المعتصمين نقلوا إلى مقر أمني قبل أن يتم إطلاق سراحهم من دون متابعة قضائية.
وتمنع الحكومة الجزائرية التظاهر والاعتصام في العاصمة بموجب مرسوم تنفيذي ساري المفعول منذ مسيرات عام 2001. وعلى رغم رفع حالة الطوارئ قبل سبع سنوات إلا أن المرسوم ظل سارياً... في حين تمنح فقط الحق في تنظيم تجمعات داخل قاعات مغلقة شريطة الحصول على ترخيص مسبق.
وتشبه مطالب حركة «مواطنة» ما كانت ترفعه حركة «بركات» (ومعناها كفى) التي نشأت قبل الانتخابات الرئاسية في 2014 والتي درجت على التظاهر في وسط العاصمة لإعلان رفض ترشح بوتفليقة يومها لولاية رابعة.
وعلى رغم أنه لم يبدر عن الرئيس الجزائري ما يشير إلى نيته الترشح، إلا أن «مواطنة» تعتبر ترتيبات الموالاة إعلاناً صريحاً بذلك، إذ يقول موالون، تقودهم جبهة التحرير الوطني وحليفها التجمع الوطني الديموقراطي، إنهم بدأوا الحملة الانتخابية ويدعمهم نحو 26 حزباً ومنظمة جماهيرية.
ودافع رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبدالوهاب دربال عن خطوات الموالين لبوتفليقة قائلاً إنّ «لا شائبة قانونية عليها لأنه حراك سياسي».
08-14-2018
عضويتي 
العرض العادي
