"جوجل" تتخذ قرارا يتعلق بتطبيقات التلفزيون الخاصة بها

تنوي شركة جوجل الأمريكية أن تتخذ قراراً بشأن تطبيقات التلفزيون الخاصة بها "أندرويد تي في" و"جوجل تي في"، بحيث تصبح أسرع وأصغر من حيث سعة التخزين وسرعة الأداء، حسبما كشفت تقارير صحفية عالمية.
وأشار التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تطبيق الجوال والتلفاز سيتم نقلها إلى حزم التطبيقات العادية بدءاً من عام 2023، لتصبح أسرع في الأداء وأصغر حجماً.

اعتبارا من مايو
سينضم اعتباراً من مايو 2023 تطبيقا "جوجل تي في" و"أندرويد تي في" إلى حزم التطبيقات، وستقدم الشركة إشعاراً مدة 6 أشهر للمطورين لإعادة تجميع تطبيقاتهم بشكل أخف.
وتتمثل الميزة الرئيسة لحزم التطبيقات في انخفاض مساحة التخزين بنحو 20٪ حيث يستخدم التطبيق الموارد الضرورية فقط بينما تتم أرشفة الباقي.

391.5 مليون دولار مقابل تسوية
وافقت شركة جوجل على دفع 391.5 مليون دولار مقابل تسوية مع 40 ولاية لإنهاء تحقيقات تتمحور على الطريقة التي تجمع من خلالها بيانات المستخدمين الشخصية.

أساليب ماكرة
ركز التحقيق على ما وصفته إلين روزنبلوم المدعية العامة لولاية أوريجون، أحد مسؤولي إنفاذ القانون الذين قادوا التحقيق بالولاية، بأنها أساليب ماكرة ومخادعة فيما يتعلق ببيانات موقع المستخدمين.
وقالت في بيان: اعتقد المستهلكون أنهم أوقفوا ميزات تتبع المواقع الخاصة بهم على "جوجل"، لكن الشركة استمرت في تسجيل تحركاتهم سراً واستخدام تلك المعلومات للمعلنين".

أكبر تسوية
تعد الاتفاقية أكبر تسوية من هذا القبيل للخصوصية من قبل المدعين العامين في تاريخ الولايات المتحدة، وفقاً للتحالف، الذي قال أيضاً، إنها تتطلب من شركة جوجل أن "تكون أكثر شفافية بشأن ممارساتها".
وتشمل الإجراءات منع "جوجل" من إخفاء "المعلومات الأساسية حول تتبع الموقع" ومطالبتها "بإعطاء المستخدمين معلومات مفصلة حول أنواع بيانات الموقع" التي تجمعها وكيفية استخدامها.

خطوة على الطريق
وصفت شركة جوجل الاتفاقية بأنها "خطوة أخرى على طريق تقديم خيارات أكثر أهمية، وتقليل جمع البيانات مع توفير خدمات أكثر فائدة".
وأشار خوسيه كاستانيدا المتحدث باسم "جوجل" في بيان إلى أنه تمت بالفعل معالجة مشكلات الخصوصية.
وأضاف: "تماشياً مع التحسينات التي أجريناها في السنوات الأخيرة، قمنا بتسوية هذا التحقيق الذي استند إلى سياسات قديمة خاصة بالمنتجات قمنا بتغييرها منذ سنوات"، مضيفاً أن التسوية كانت لحل التحقيق وليس دعوى قضائية.