غياب الاستثمار برأس المال البشري يحجّم التنوع الاقتصادي

غياب الاستثمار برأس المال البشري يحجّم التنوع الاقتصادي

الرياض - "الرياض"









قالت وكالة ائتمانية عالمية: إن الدول الخليجية تشهد تسارعاً في وتيرة التحول في سوق العمالة في المنطقة بسبب مغادرة الوافدين للمنطقة، ما قد يؤثر على النمو في المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل، جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أول من أمس بعنوان "مغادرة الوافدين قد تحد من وتيرة التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية".
ويتضح أن عدد السكان في الدول الخليجية قد تراجع بنحو 4 % في العام 2020 نتيجةً لمغادرة الوافدين للمنطقة، ومتوقع استمرار تراجع نسبة الوافدين في المنطقة حتى العام 2023 مقارنةً بعدد المواطنين الخليجيين، بسبب تراجع النمو في القطاع غير النفطي، وسياسات توطين العمالة، هذه التغيرات الديموغرافية سيكون لها أثر محدود على النمو الاقتصادي للدول الخليجية وعلى تصنيفاتنا الائتمانية السيادية على المدى القصير، من وجهة نظرنا، حيث سيبقى إنتاج النفط والغاز وأسعارهما المحركين الرئيسين للنمو الاقتصادي في المنطقة، ولكن إنتاجية الدول الخليجية ومستويات الدخل فيها وجهود التنويع الاقتصادي قد تواجه ركوداً على المدى الطويل إذا لم يستثمر في تنمية رأس المال البشري للعمالة المواطنة على نطاق واسع، ولم نشهد تحسناً ملحوظاً في مستوى المرونة في سوق العمل.
وقالت ذهبية غوبتا، المحللة الائتمانية في الوكالة: "نعتقد بأن عدد السكان في الدول الخليجية الست قد تراجع بنسبة تزيد قليلاً على 4 %، في المتوسط، العام الماضي، بسبب مغادرة الوافدين للمنطقة بشكل رئيس. وفي حين أننا سنشهد حركة عودة لبعض الوافدين مع تعافي الدورة الاقتصادية، إلا أننا نتوقع استمرار تراجع نسبة الوافدين في المنطقة، وفي حال لم تقابل هذه التغييرات بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعزز الاعتماد على رأس المال البشري فإنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة على المدى الطويل، وستضيف مزيداً من التحديات أمام جهود التنويع الاقتصادي التي تقوم بها الدول الخليجية للحد من الاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز".
ولا تتوقع الوكالة تأثيراً مباشراً لهذه التغييرات على تصنيفاتنا الائتمانية للحكومات السيادية الخليجية، لأن غالبية المغادرين هم من العمال الأجانب من ذوي الدخل المنخفض، ما يحد من مساهمتهم في الاقتصاد.
تعتمد الدول الخليجية بشكل كبير على العمالة الوافدة، لاسيما في القطاع الخاص، التي تشكل فيه نسبة العمالة الوافدة نحو 90 % من إجمالي عدد العاملين فيه، ما يعيق تطوير رأس المال البشري المواطن في هذه الدول. تعمل غالبية العمالة المواطنة في وظائف في القطاع العام، ما يضغط على الأوضاع المالية للحكومات، لاسيما في أوقات انخفاض أسعار النفط، ويتزايد تبني الدول الخليجية لسياسات تعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، من خلال الحد من توظيف الوافدين بشكل رئيس، ولذا نعتقد بأن سياسات التوطين يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي والتنويع في حال تسببت في الحد من الإنتاجية أو الكفاءة أو التنافسية.
وأضافت غوبتا: "سيعتمد المسار الاقتصادي طويل الأجل للدول الخليجية على قوة الميزانية العمومية للحكومات وعلى مدى استعدادها وقدرتها على القيام بإصلاحات تدعم ديناميكية القطاع الخاص، ونرى أن الإصلاحات التي تحسن المستوى التعليمي والمهارات بين المواطنين، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ومرونة سوق العمالة، والتنافسية لها أهمية بالغة لإطلاق النمو المستدام في المنطقة".

يعطيك العافيه على الطرح
بإنتظآر جديدك وعذب أطروحآتك

*

جعل الله أيامك فرح .[ ]
وسعاده أبديه .[ ]
كعادتك لك مع الإبداع موعد .[ ]
لك الود وباقة ورد . [ ]

موضوع رائع ومميز
طرحتى فابدعتى دمتى ودام عطائكِ
سلمت أناملكِ على الجلب المميز
اعذب التحايا لكى
خ ـالد الشاعر

منورين بمروركم العطر

مُزْنٌ يَهْطُل وشَلآلٌ يَتَدَفَقْ
بَطِرُوحَآتِكْ الْرَآئِعَةْ الْجَمِيلَةَ
بِإخْتِيَآرْ يَفُوقْ الْوَصْفْ والْتَعْبِيِرْ
فَإلَى الأَمَآمْ بِإنْتِظآرِ جَدِيِدِكْ بِشَوقْ
وفَقِكْ الْلَه تَعَآلَى