"حقوق الإنسان" بمنظمة التعاون الإسلامي تدعو لاحترام التنوع الثقافي والديني

وجهّت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم بمناسبة "الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان لعام 2018م"، الدعوة إلى المجتمع الدولي، وتأكيداً على الحاجة الماسة إلى التفاهم المتبادل والوئام والتعاون بين الشعوب والحوار بين مختلِف الأديان والعقائد واحترام التنوع بجميع أبعاده لتحقيق تنمية مستدامة ومنصفة لإقامة مجتمعات سلمية تتسع للجميع.

وقالت "الهيئة" في بيانها: نحن نعيش الآن في عالم تترابط فيه وشائج الثقافات وتتفاعل باستمرار ويؤثر بعضها في بعض، ولاسيما بالنظر إلى اتجاهات الهجرة العالمية الحالية وعوامل أخرى، حيث يجد الناس من مختلِف المشارب والأديان أنفسهم في انصهار أوثق أكثر من أي وقت مضى، وفي ظل التنوع الثقافي الذي تعيشه المجتمعات.

وأضافت: من البديهي أن تكون هناك تباينات واحتكاكات تؤدي أحياناً إلى الشعبوية السياسية والتطرف المثيرين للانقسام، ولكن على الرغم من وجود التباينات الثقافية، أدى التأثير المتجانس للعولمة إلى ظهور ثقافة عالمية لقيم حقوق الإنسان تتوخى التقريب بين الشعوب وإزالة الممارسات التقليدية الضارة من أجل الصالح العام للإنسانية.

وأردفت: احترام التنوع الثقافي يجسد احترام القيم الإنسانية المشتركة التي تشكل الأساس الوطيد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقالت "الهيئة": منظمة التعاون الإسلامي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية من ثلاث قارات ذات ثقافات وعادات اجتماعية متباينة، بما في ذلك أقليات دينية تنتمي لديانات وعقائد شتى، فإنها ملتزمة دائماً بتعزيز التنوع الثقافي والديني وحمايته من خلال الحوار والتنمية داخل المنظمة وخارجها، وبموجب ميثاق المنظمة، تلتزم دولها الأعضاء بتعزيز السلم والأمن الدوليين والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز القيم الإسلامية النبيلة للاعتدال والتسامح واحترام التنوع.

وأضاف: في نوفمبر 2017م، عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مناقشة مواضيعية بشأن موضوع "أهمية التنوع الثقافي في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وفيما رحبت "الهيئة" باعتماد هدف التنمية المستدامة لعام 2030، أقرت بأن احترام التنوع الثقافي يُعَد عنصراً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من أجل ضمان التنمية المستدامة للدول والثقافات من خلال التفاهم بين الثقافات وتحقيق المواطنة العالمية وتكريس المسؤولية المشتركة.

وأكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أنها تؤمن إيماناً راسخاً بأن التنوع الثقافي والديني يمكن أن يشكل أداة قوة ناعمة لتبادل المعارف وتجاوز الخلافات بين الأمم والمجتمعات.

وقال البيان: تحقيقاً لهذه الغاية، تدعو "الهيئة" إلى تفعيل دور وسائل الإعلام، ولاسيما هيئات تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منصات فاعلة لتشكيل الرأي العام، وإلى استخدام تأثيرها في مجال التواصل والترابط على نحو إيجابي لتعزيز الاحترام المتبادل، وقبول التنوع والاختلافات لبناء مجتمعات متعددة الثقافات.

وأضاف: تدعو الهيئة الدول الأعضاء إلى إشراك المرأة والشباب والأئمة بنشاط في تعزيز الوئام بين الأديان الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاهم أفضل وقبول أوسع نطاقاً بالآخر وإلى تحقيق مصالحة دائمة في كنف السلم من أجل تحقيق تنمية مستدامة لمجتمعات تتسع للجميع ولا تُقصي أحداً.