عصر الصحابة

عصر الصحابة
بحث الصحابة في القرآن والسنة عن القواعد التي يعرف بها الحديث الصحيح من غيره، فوجدوا توجيهات تدل على ذلك منها:

الأمر باتباع السنة، وطاعة الرسول وهذا لا يتم إلا بحفظ السنة النبوية.
التحذير من الكذب في الحديث النبوي قال : "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
طلب التثبت من الأخبار قبل قبولها، واشتراط التقوى فيمن تقبل روايته.
التحذير من نقل ما لا يعرف الراوي صحته.
ولذلك بدأ الصحابة يبنون على هذه الأسس علم الحديث، وكلما تعرضت السنة لخطر جديد وضعوا القواعد التي تكفل بقاءها نقية صافية. ولقد كان الخطر يتمثل في احتمال الخطأ في الرواية، أما الكذب فلم يثبت أن أحداً من الرواة كذب على الرسول ، ولقد عالج العلماء احتمال وقوع الخطأ في هذه المرحلة من خلال استخدام أأساليب وطرق عديدة، من أهمها:

اقتصار الراوي على رواية الأحاديث التي يطمئن إلى حفظها وضبطها، وعدم روايته لما يشك في حفظه من الأحاديث، فكل راو معرض للنسيان. وهذا الأسلوب يعالج الخطأ والنسيان بشكل وقائي، أي قبل أن يقع، وقد قلل من وقوع الخطأ في الرواية إلى حد كبير.
عرض رواية الراوي على القرآن، والثابت من السنة، فإن وجدوه يعارض شيئاً من القرآن أو الحديث، عرفوا أن الراوي قد أخطأ في الرواية. قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره (التفسير الكبير): "من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه" فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب".
التثبت بشاهد أو يمين: فإن شهد مع الراوي شاهد آخر، أو طلبوا من الراوي اليمين فأقسم، تبين أنه متأكد من صحة ما روى، فيقبل حديثه. ومثال ذلك أن عمر بن الخطاب طلب إلى أبي موسى الأشعري شاهداً على حديث: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" فشهد له الصحابة بذلك فقبله. وهذا التثبت إنما يكون عند وجود شك في نسيان الراوي أو خطئه.