استغلالا لموقعها الاستراتيجي.. السعودية تعيد تصدير سلع بـ11 مليار ريال في الربع الأول

بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها عبر المنافذ السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 10.92 مليار ريال (2.91 مليار دولار)، مقابل نحو 8.13 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها بضائع سبق استيرادها وأجريت عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح.
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام، نمت بنحو 34.3% بما يعادل 2.79 مليار ريال.
ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في شهر مارس الماضي، الذي قفز على أساس سنوي بنحو 89.3%، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.85 مليار ريال.
وتشكل السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.1% من إجمالي الصادرات البالغ 201.5 مليار ريال، مقابل نحو 4.2% من إجمالي الصادرات البالغ 183.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبمقارنتها بالصادرات غير النفطية، فإنها تشكل نحو 18.2%، مقابل نحو 16.7% للفترة المماثلة من 2020.
وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية من خلال زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك عبر منافذها.
وكانت الوجهة الرئيسة للسلع المعاد تصديرها هي دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، حيث استحوذ مجلس التعاون الخليجي على 51.4% من السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول.
وكانت قيمة السلع المعاد تصديرها في العام الماضي، عند 35.4 مليار ريال، مقابل نحو 39 مليار ريال تقريبا في 2019، حيث سجلت تراجعا بنحو 9.4%.
ونمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 23.1%، لتصل إلى 59.91 مليار ريال، ويعود ذلك إلى القفزة الكبيرة في صادرات شهر مارس الماضي، التي سجلت أعلى صادرات في 32 شهرا، لتبلغ 22.38 مليار ريال.