الدور العالمي لليورو.. هل يمكن لعملة الاتحاد الأوروبي التفوق على الدولار؟

عندما أطلق الاتحاد الأوروبي اليورو قبل عقدين من الزمن، تساءل الاقتصاديون عما إذا كانت العملة الجديدة قد تحقق إنجازا لم ينجح فيه أي بلد آخر في فترة ما بعد الحرب: تحدي الدولار الأميركي العظيم. ومع ذلك، فإن مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية في العالم، وكذلك الشركات في جميع أنحاء العالم، عالقون إلى حد كبير مع الدولار. والآن، تسعى أوروبا مرة أخرى إلى ترسيخ النوايا الحسنة لليورو خارج حدودها.
فقد قالت مجلة "إيكونومست" (Economist) البريطانية إنه تم اتخاذ خطوة مهمة في 15 يونيو/حزيران، بإصدار سندات بقيمة 20 مليار يورو كجزء من مخطط الجيل القادم للاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصادات الأوروبية، ويمكن لهذه السندات أن تنافس سندات الخزانة الأميركية كأصل آمن.

إن وظيفة العملات الأساسية هي تسهيل معاملات الأشخاص والشركات داخل حدود المناطق التي تصدرها، لكن التعامل بها على الصعيد الدولي مفيد من نواح كثيرة.
بالنسبة للشركات، فإن إجراء الواردات والصادرات بعملتها المحلية بدلا من الدولار، يعني قدرا أقل من الاضطراب عندما تتأرجح أسعار الصرف، كما أن إصدار عملة يرغب الأجانب في الاحتفاظ بها يمكن أن يسهل على الحكومات جمع الأموال منها بأسعار رخيصة، وهذا بدوره يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض للشركات والبنوك.
وذكرت المجلة أن اليورو متاح على نطاق واسع خارج 19 دولة تستخدمه رسميا، وتربط حوالي 20 دولة عملاتها باليورو بطريقة ما، وإن كانت هذه البلدان في الأساس مستعمرات أوروبية سابقة وجيرانا مقربين. ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، فإن ما بين ثلث ونصف إجمالي الأوراق النقدية باليورو يُحتفظ بها خارج منطقة اليورو، ومع ذلك، من خلال المقاييس العادية المستخدمة لقياس الاستخدام الدولي، يأتي اليورو في المرتبة الثانية بعد الدولار.
حوالي خمس احتياطيات النقد الأجنبي المملوكة للبنوك المركزية، ونسبة مماثلة من القروض والسندات عبر الحدود، مقومة باليورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن حصة اليورو في مدفوعات المعاملات أقرب كثيرا إلى حصة الدولار، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة تبادل في العالم للسلع والخدمات. مع ذلك، فإن معظم السلع -مثل النفط والقطن- يتم تسعيرها بالدولار.
في أعوامها القليلة الأولى، بدت العملة الموحدة وكأنها قد تنافس الدولار. بحلول عام 2007، أصبح اليورو العملة الأكثر شيوعا لإصدار الديون المقومة بالعملات الأجنبية، لكن هذا لم يدم طويلا، ودفعت الأزمة المالية التي بدأت في ذلك العام المستثمرين المتقلبين إلى العودة إلى الدولار كعملة مفضلة لهم، وبدا أن أزمة منطقة اليورو التي أعقبت ذلك وأصبحت خلالها مسألة بقاء العملة الموحدة موضع تساؤل، تبرر قرارهم. واعتمادا على المقياس المستخدم، تباطأ اليورو منذ ذلك الحين أو فقد أهميته.