البيان التمهيدي للميزانية العامة يظهر تعافي الاقتصاد ونجاح خطط الإصلاح

البيان التمهيدي للميزانية العامة يظهر تعافي الاقتصاد ونجاح خطط الإصلاح

أحمد الرويلي

جدة - محمد حميدان









رحب عدد من الاقتصاديين بالبيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية خلال 2022 الصادر عن وزارة المالية، وأكدوا أنه يعكس مسيرة الإصلاح الاقتصادي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، ويعزز النجاحات المتتالية لرؤية 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر في المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، ومواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.
وتوقعت وزارة المالية في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال، وينحصر العجز إلى 52 مليار ريال، لينخفض إلى 1.6 %، بعدما نجحت الجهود المباركة في تخفيضه إلى 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، رغم أن التوقعات السابقة كانت تقدره بـ 4.9 % من الناتج الإجمالي.
وقال الاقتصادي أحمد الرويلي: إن البيان التمهيدي لوزارة المالية ركز على الأولويات التي تهم المواطن السعودي، وتساهم في تحقيق حياة كريمة له، وتحسين جودة الحياة، وعلى رأسها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستكمال برامج ومشروعات الرؤية التي تمثل خارطة طريق واضحة يسترشد بها الجميع، من خلال تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، بحيث يكون هناك مراجعة مستمرة لتلك الأولويات بما يفرضه الواقع، وخلق الكثير من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، مع تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشروعات تطوير البنى التحتية.
ونوه إلى تأكيدات وزير المالية محمد الجدعان، بأن الميزانية تخدم شرائح أكبر من المجتمع وتستهدف الفئات الأشد حاجة، وتعمل على زيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ما يضمن استقراره واستدامته، إضافة إلى دعم خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي، مشيراً إلى ما ذكره البيان بأن العمل جار على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين، أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.
وبدوره رأى رجل الأعمال خالد باسهل أن تعافي الاقتصاد السعودي يسير بوتيرة متسارعة، مع نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي الحالية، حيث سيكون العام المقبل مفصلياً في عملية التحول الاقتصادي، بعدما أشار البيان التمهيدي إلى التطورات الإيجابية في الإيرادات والتي ستنعكس على جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، وتساهم في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرار النمو، حيث توقع البيان أن تلامس الإيرادات تريليون ريال، وتصل إلى 992 مليون ريال عام 2024، مع انحصار آثار جائحة كورونا عالمياً، وبداية زيادة إنتاج المملكة من النفط في شهر مايو المقبل، وفقاً للجدول الزمني لمنظمة أوبك العالمية.
وشدد على الدور المهم والفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الأخرى، منوهاً بكلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عندما أكد في بداية العام الجاري أن صندوق الاستثمارات العامة ينوي ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة، حيث أن هذه التطمينات تعطي المزيد من التحفيز الاقتصادي، وتكشف دور الصندوق على تعويض العجز.
كما توقع رائد الأعمال علي بن صالح الزهراني أن تتواصل مسيرة المشروعات الكبرى في المملكة في ظل زيادة الإنفاق في ميزانية 2022، حيث أن الحكومة مستمرة في استراتيجيتها في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، لافتاً إلى تأكيدات البيان التمهيدي للميزانية بدعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق الرؤية، والمشروعات الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ العديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة.
وأضاف: دأبت حكومتنا الرشيدة على إطلاق المبادرات تلو بعضها من أجل تعزيز النجاحات المتواصلة، فقد شهد الشهر الماضي إطلاق مبادرتين مهمتين ومؤثرتين في مسيرة الوطن، تمثلت الأولى في برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي سيؤدي إلى ثورة حقيقية في التعليم والتدريب في المملكة، وسيصل بالمواطن السعودي إلى المنافسة عالمياً، والثانية اعتماد استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تستهدف استقبال 10 ملايين زائر وسائح في متنزهات أبها وجبالها سنوياً، بداية من عام 2030، مع استمرار عمليات التطوير والعمل في المشروعات الأخرى الكبرى وعلى رأسها مشروع نيوم والقدية والبحر الأحمر وتطوير الرياض وغيرها.
1 علي الزهراني
2 خالد باسهل