تونس.. احتياطي النقد الأجنبي ينخفض 9.5% في 9 أشهر

عبّر المركزي التونسي عن قلقه بخصوص الشح الحاد بالموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.

ظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لتونس بنسبة 9.5% في 9 أشهر، إلى 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، من نحو 23 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، كما في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تكفي واردات تونس لمدة 127 يوما، انخفاضا من تغطية لمدة 162 يوما نهاية عام 2020.
وعبّر المركزي عن قلقه بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية، مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.

وقال إن تراجع الاحتياطي الأجنبي يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد، وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مما يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية.

وحذر المركزي من أن تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي.

ويتوقع البنك أن يبلغ الدين العام بنهاية 2021 حوالي 109.23 مليارات دينار (39.18 مليار دولار) منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا.

ووفقا لبيان المركزي سجل العجز في الحساب الجاري انكماشا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصبح في حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% قبل سنة.

وعزا البنك هذا الانكماش إلى تواصل ارتفاع مداخيل الشغل بـ 42.8%، والتحسن النسبي لمداخيل القطاع السياحي بـ 5.2%.

في المقابل، سجل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية انخفاضا حادا نتيجة تراجع حجم الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع نفقات تسديد أصل الدين.