«السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» ترسمان توجه المملكة لحماية الطبيعة

«السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» ترسمان توجه المملكة لحماية الطبيعة

الرياض – فهد الموركي









انطلاقا من دور المملكة الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة؛ تستضيف العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، النُسخة الافتتاحية لـ"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.
وتأتي قمة الشباب الأخضر التي ستنطلق صباح الأحد المقبل وسط منظومة هذه الفعاليات العالمية المميزة التي تستضيفها الرياض استشعاراً منها لدورها ومسؤوليتها الريادية التي تهدف لتوحيد الجهود واستثمار طاقات الشباب لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وتتضمن القمة عدداً من البرامج والأنشطة والفعاليات المتخصصة.
ويأتي تنظيم المملكة لهذه الاحداث المهمة، في إطار تصميمها على إحداث تأثير عالمي دائم، في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية؛ بما يدفع عجلة مكافحة الأزمات المُرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليميًا ودوليًا.
ووجهت المملكة دعوات لحضور منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوّة، وعدد آخر من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأعطى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أولوية خاصة للجانب البيئي ومكافحة التصحر اهتمامًا كبيرًا، توجه سموه بإعلان "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا.
والتي أشار سمو ولي العهد في وقت سابق إلى أنهما ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
ونوه سموه إلى أن هاتين المبادرتين تأتيان كذلك انطلاقًا من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالًا لجهودها لحماية كوكب الأرض خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي، الذي نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.
وستعمل مبادرة السعودية الخضراء على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشروعات في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.
وتستهدف المبادرتان رفع الغطاء النباتي، وذلك من خلال زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة؛ ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا، تمثل مساهمة السعودية بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.
كما تستهدفان إيقاف تدهور الأراضي، وحماية البيئة البحرية، وذلك عبر رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة الأراضي السعودية التي تقدر بـ(600) ألف كيلومتر مربع؛ لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة إضافة إلى تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية.
وستعتمد المملكة على زراعة نوعيات من الأشجار المحلية والمتكيفة مع المناخ السائد في السعودية، التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، بحسب ما أوضح وزير البيئة والزراعة والمياه عبدالرحمن الفضلي.
ولا تتوقف أهمية الأشجار المستهدف زراعتها خلال العقود المقبلة على رفع مستوى جودة الحياة، وتحسين صحة المواطنين والمقيمين بتقليل الانبعاثات الكربونية، ومكافحة تلوث الهواء، بل إنها ستسهم أيضًا في خفض درجات الحرارة بما مقداره نحو 8 درجات مئوية.
ترحيب دولي بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر
ورحب عدد من الدول بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، واللتين تهدفان إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو 2.5%.
وثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها المبادرة الطموحة الدالة على الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، معربة عن تطلعها للمشاركة الفعالة مع المملكة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يسهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.
ورحبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، التي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها بالمبادرتين، وثمنت في بيان لها أمس، المبادرة مؤكدة أن هاتين المبادرتين تنمّان عن إحساس عالٍ لدى قيادة المملكة بالمسؤولية، فتدهور الأراضي يشكل اليوم واحدا من أهم الهواجس البيئية التي تؤرق المجتمع الدولي وتحتاج مواجهته لقرارات وإجراءات حازمة مثل التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-. وكشفت أن ما يناهز 25% من الأراضي الزراعية في العالم متدهورة، وفي كل سنة تُضاف مساحة 12 مليون هكتار جديدة إلى الأراضي المتدهورة في العالم، وأن الخسائر الاقتصادية السنوية لتدهور الأراضي تقدر بـ490 مليار دولار، أي ما يتراوح بين 3 إلى 6% من الدخل الخام لقطاع الزراعة في العالم.
وأشاد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" علي بن سبت، بالمبادرتين، قائلا إنهما سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق التطلعات العالمية، وتأتيان تأكيدا على الدور الريادي للمملكة العربية السعودية بصفتها منتجا عالمياً رئيسياً للنفط، ومساهمة من المملكة في دعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.
وأكد أن المبادرتين ستسهمان في تعزيز دور المملكة الفاعل في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية بشكل عام وأسواق النفط والغاز بشكل خاص، وتعبيراً عن رغبة المملكة في قيادة الحقبة الخضراء القادمة.
وأوضح أن المبادرتين تأتيان أيضاً استكمالاً لجهود المملكة لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، الذي نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية، مؤكداً خطورة التحديات البيئية في المنطقة العربية التي تم الإشارة إليها في المبادرتين ومن بينها تحديات التصحر التي تشكل تهديداً اقتصادياً حقيقياً لدول المنطقة.
ونوه بالخطوة الرائدة في مبادرة "الشرق الأوسط" بشأن مساعي المملكة العربية السعودية وبالشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط.
وبين بن سبت أنه في ظل متابعة "أوابك" المستمرة لقضايا البيئة وتغير المناخ فإنها تؤكد أن مواجهة النتائج السلبية المحتملة لتغير المناخ تأتي من خلال التعاون المستمر بين مختلف دول العالم لخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وشدد على أن المبادرتين من شأنهما أن تسهما بصورة فاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز القدرة التنافسية وإطلاق شرارة الابتكار وإيجاد الملايين من الوظائف، مشيراً إلى أهمية مساهمة المنظمات الدولية والإقليمية في دعم المبادرتين بالعمل مع المملكة العربية السعودية، تحقيقاً لمبدأ التعاون الدولي في مجال البيئة.