حسنُ الخلقِ وتقسيمُ البدعةِ

قال الشيخُ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ رحِمَهُ اللهُ تعالى الحمدُ للهِ رب العالمينَ وصلى الله على سيدِنا محمدٍ وعلى ءالِهِ وصحبِهِ الأكرَمِين، أما بعدُ، فإنَّ اللهَ تباركَ وتعالى أنزلَ في كتابهِ الـمُبينِ قولَهُ تباركَ وتعالى في سورة الأعرافِ ﴿خُذِ العَفْوَ وأمُرْ بالعُرفِ وأَعْرِضْ عَنِ الجاهِلينَ﴾، قال تعالى ﴿وأُمُرْ بالعُرفِ﴾ والعُرفُ هوَ المعروفُ وهوَ كلُّ ما فرضَ اللهُ تعالى فِعْلَهُ أيْ كلُّ الواجباتِ الدينيَّةِ، ﴿وأعْرِضْ عنِ الجاهِلينَ﴾ أمرَ تباركَ وتعالى بالإعراضِ عنِ الجاهِلينَ أيْ بالإعراضِ عن لَغْوِهِمْ وهكذا كانَ خُلُقُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وروى البخاريُّ من حديثِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت في وصفِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (كانَ خُلُقُهُ القرءانُ) (1) يعني أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يعرفَ خُلُقَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلْيَقْرإِ القُرءانَ وليَفْهَمْهُ، ومِنَ الأخلاقِ التي جاءَ بها القرءانُ الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ الـمُنكرِ والصبرُ على الأذى أيْ تـحمُّلُ أذى الغيرِ وكفُّ الأذى عنِ الغَيرِ. أخرجَ أبو بكرٍ الخَلاّلُ في كتابِهِ مكارِمِ الأخلاقِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ (كنتُ بينَ شَرِّ جارَينِ عُقبَةَ بنِ أبي مُعَيطٍ وأبي لهبٍ كانا يرمِيانِ بـما يـخرُجُ منَ الناسِ على بابـِي) أيْ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يتحمَّلُ أذاهما معَ أنهُ كانَ أشجعَ خَلْقِ اللهِ على الإطلاقِ وكانَ أوتِيَ منَ القوةِ البدنيّةِ قوةَ أربعينَ رجلاً ومعَ كلِّ ذلكَ كانَ خُلُقُهُ العفوَ والصفحَ، وأمَّا ما يَرويهِ بعضُ الناسِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ اليهودُ يرمونَ الزُّبالةَ على بابِهِ ثم ذاتَ يومٍ لـم يرَ ذلكَ فتَفَقَّدَههُم فهو كذبٌ وافتِراءٌ ليسَ لهُ أصلٌ في كُتبِ السُّنّةِ الـمُطَهَّرةِ.
ثمَّ إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما كانَ العفوُ والصفحُ خُلُقَهُ والصبرُ شيمَتَهُ وتحمّلُ الأذى مِنَ الغيرِ دأبَهُ وحالَهُ كانَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كثيرًا ما حضَّ أمَّتَهُ على العفوِ والصفحِ وتحمُّلِ الأذى، قالَ صلى الله عليه وسلم (ما شىءٌ أثقلَ في الميزان (أيْ في ميزانِ الآخرةِ الذي يُوزَنُ بهِ أعمالُ العِبادِ) مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ) وحسنُ الخلقِ عبارةٌ عنْ تحمُّلِ أذى الغَيرِ وكفِّ الأذى عنِ الـمُسلمينَ وبَذلِ المعروفِ أيْ أنْ يُحسِنَ المؤمنُ إلى الذي يُحسِنُ إليهِ والذي لا يُحسِنُ إليهِ.

وفي صحيحِ ابنِ حبانَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ عنِ النبي صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ (ليسَ الشديدُ مَنْ غلبَ الناسَ ولكنَّ الشديدَ مَنْ غلبَ نفسَهُ) (2) ولا أدبَ أحسنُ مِنْ أدَبِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جزاهُ اللهُ أحسنَ الجزاءِ عَن أمتِهِ فإنَّ تعويدَ النفسِ على تـحمُّلِ أذى الغيرِ يكونُ وسيلةً إلى الدرجاتِ العُلَى وهوَ عظيمُ النفعِ في معاملةِ الناسِ بعضِهِم بعضًا فإنَّ مَنْ كفَّ نفسَهُ عندَ الغضبِ أنقذَ نفسَهُ مِن مهالِكَ كثيرةٍ.

وفي جامعِ الترمذيّ بإسنادٍ صحيحٍ عنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم (مَنْ كظَمَ غيظًا وهوَ قادرٌ أنْ يُنْفِذَهُ خَيَّرَهُ اللهُ تعالى مِنَ الحورِ العينِ ما شاءَ) (3) فكَمْ مِنْ أناسٍ ليسَ لهم كثيرُ صلاةٍ منَ النفلِ ولا كثيرُ صيامٍ منَ النفلِ تُعادِلُ درجَتُهُم يومَ القيامةِ درجاتِ الصّوّامينَ القَوَّامينَ الذينَ لا يتحَلَّوْنَ بحُسنِ الخُلقِ فمَنْ تـمَكَّنَ في أداءِ الواجِباتِ واجتِنابِ الـمُحرَّماتِ كانَ مِنْ خيارِ عبادِ اللهِ ولوْ كانَ قليلَ الاجتِهادِ في النوافلِ فالقليلُ منَ العملِ الموافقِ لسنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ منَ العملِ الكثيرِ الـمُخالفِ لِما جاءَ بهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ورُوّينا (4) من حديثِ الحسنِ البِصريّ مُرسَلاً (قليلٌ مِنَ العملِ في سُنَّةٍ خَيرٌ مِنْ كثيرٍ في بِدعةٍ) (5) يعني أنَّ الإنسانَ إذا عَمِلَ قليلاً منَ العملِ الصالحِ على وِفاقِ ما جاءَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فذلكَ خيرٌ منَ الذي يَجتهدُ في كثيرِ الأعمالِ مِنْ غيرِ مُراعاةِ مُوافقةِ ما جاءَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
والـمُرادُ بالبدعةِ في هذا الـموضعِ ونحوِهِ هيَ البدعةُ الُمخالفةُ للكتابِ والسنةِ والإجماعِ وأثرِ الصحابةِ، ومَنِ الذي يُـمَيِّزُ بينَ بدعةِ الضلالةِ وبينَ ما ليسَ بدعةَ الضلالةِ، هُم علماءُ أهلِ السنةِ الـمتمكّنونَ في العلمِ فَهُمْ بما ءاتاهُم اللهُ تعالى منَ المعرفةِ بدينِهِ ومِنَ الفهمِ بكتابهِ وسنةِ نبيّهِ على ما فَهِمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والتابعونَ لهم بإحسانٍ يميّزونَ بينَ بدعةِ الضلالةِ وبينَ البدعةِ الـمُستحبةِ، أمَّا مَنْ قَصُرَ عَنْ ذلكَ فحَظُّهُ أن يتبعَ أئمةَ الهُدى فما اسْتَحسنوهُ ورأَوهُ مُوافقًا لشرعِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذَ بهِ وما لـم يسْتَحْسِنُوهُ نَبَذَهُ.
قال الإمامُ الـمُطَلبيُّ القُرشيُّ مُـحمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ (البدعةُ على ضَربَينِ بدعةُ ضلالةٍ وبدعةُ هُدى، وبدعةُ الضلالةِ ما كانَ على خلافِ الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والأثرِ وأمّا ما لـم يُـخالفْ ذلكَ فليسَ بدعةَ ضلالةٍ) (6).
وَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شرعَ لأهلِ العلمِ مِنْ أمتِهِ أن يَسُنُّوا ما رأوهُ مُوافقًا لكتابِ اللهِ وسُنَّةِ نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ صلى الله عليه وسلم (مَنْ سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسنةً كانَ لهُ أجرُها وأجرُ مَنْ عَمِلَ بها لا ينقُصُ مِنْ أجورِهِم شىءٌ ومَنْ سنَّ في الإسلامِ سنةً سيِّئةً كانَ عليهِ وِزرُها ووِزرُ مَنْ عَمِلَ بـها لا ينقُصُ مِنْ أوزارِهِم شىء) رواهُ مسلمٌ وغيرُهُ (7) فكلُّ شىءٍ رأى العلماءُ مِن أهلِ الحقِّ، مِنْ أهلِ السنةِ والجماعةِ العارفينَ بالخاصّ والعامّ والـمُطلقِ والمقيّدِ والناسخِ والمنسوخِ ما رءاهُ أولئكَ موافقًا لشرعِ اللهِ فهوَ داخلٌ تحتَ قولهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسنةً فلهُ أجرُها) الحديثَ، وأمَّا مَنْ كانَ قصيرَ الباعِ في علمِ الدينِ لا يَعرِفُ العامَّ مِنَ الخاصِّ فإنهُ إذا أطلقَ لسانَهُ في التصرُّفِ فإنهُ يكونُ خاطرَ بنفسهِ. فمنَ البدعةِ الحسنةِ زيادةُ أذانِ صلاةِ الجمعةِ زادَ ذلكَ عثمانُ بنُ عفان (8) ولـم يكُن ذلكَ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ إنَّما كانَ أذانٌ واحدٌ فرأى عثمانُ في عهدِهِ زيادةَ أذانٍ فاسْتَحسَنَهُ الصحابةُ ولـم يستَنكرْ ذلكَ أحدٌ منهم ثمَّ استمرَّ ذلكَ مقبولاً بينَ الأمةِ إلى عصرنا هذا.
وسبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ رب العالمين.