ما قصة مشروع الغاز "نورد ستريم 2" الروسي.. ولماذا تخشاه أوكرانيا وأميركا؟

أوكرانيا لا تواجه اليوم شبح إطلاق "نورد ستريم 2" فقط، بل أزمات طاقة متتالية، متأثرة بارتفاع أسعار الغاز والنفط إلى مستويات قياسية، وتعطل الكثير من محطاتها الحرارية والكهربائية بسبب عدم توفر الوقود

كييف- رغم أن أوكرانيا كانت الدولة الثانية في الاتحاد السوفياتي السابق من حيث مصادر الطاقة والقدرة على إنتاجها وورثت عنه كثيرا من المحطات والمناجم فإن الطاقة اليوم جرح غائر في اقتصادها المتعثر تضع روسيا عليه الملح -إن صح التعبير- كلما أرادت الضغط على كييف.

ولكي ندرك حجم هذا الإرث يكفي أن نعرف أنه لدى أوكرانيا 4 محطات للطاقة النووية (بعد أن خرجت محطة تشرنوبل من الخدمة عام 1986)، وعدد كبير من محطات توليد الطاقة الحرارية والكهربائية، ومحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهري دنيبر ودنيستر، ومناجم كثيرة من الفحم كانت تقدم المواد الخام لتوليد الطاقة الحرارية والكهربائية.
هذا بالإضافة إلى أن أوكرانيا ورثت عن الاتحاد السوفياتي ثاني أكبر شبكة لنقل وتوزيع الغاز في أوروبا، بعد روسيا، وهي شبكة تضم نحو 37.1 ألف كلم من الأنابيب الرئيسية، مع 72 محطة للضغط، و13 منشأة للتخزين تحت الأرض بقدرات استيعابية تبلغ نحو 32 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نحو 21.3% من الحاجة السنوية للغاز في عموم القارة الأوروبية.

ومع ذلك، وإلى جانب أزماتها السياسية يئن اقتصاد أوكرانيا اليوم من أزمات الحاجة إلى الطاقة عموما، وإلى الغاز والفحم على وجه الخصوص، ولا سيما بعد أن تدهورت علاقات البلاد مع روسيا منذ 2014.

كارثة اقتصادية
واليوم أيضا، تقف أوكرانيا على أعتاب "كارثة اقتصادية" كما يصفها مسؤولون، وذلك بسبب مشروع "نورد ستريم 2" (Nord Stream 2) لنقل الغاز.

ويتجاوز الخط الروسي الألماني -بشكل تام- شبكات النقل الأوكرانية، ويهدد كييف بخسارة نحو مليارين إلى 3 مليارات دولار سنويا من رسوم العبور.

وهكذا، يهدد إطلاقه بتحويل شبكات نقل الغاز في أوكرانيا، من ثروة إلى خردة إن صح التعبير، مع تهديد الكثيرين بخسارة وظائفهم.