من أحكام اللعان في الفقه الإسلامي

من أحكام اللعان في الفقه الإسلامي

زواج الملاعن ببنت الملاعنة وإرثها منه:

وبنت الملاعنة "لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلا نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة.[1]



صداق المرأة مع اللعان:

وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن وإلا فلا، وصداقها باق عليه لا يسقط باللعان كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باتفاق الأئمة.[2]



دعوى المرأة لحوق الولد بالزوج الأول:

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول؛ ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول: فهل يصح دعواها. ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا مطالبته بنفقة ولا فرض؟.



فأجاب: الحمد لله. لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة. ويكفي امرأة واحدة: عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين[3].



وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق: فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع [4].



إذا ولدت الحمل لستة أشهر لحق به الولد:

إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة[5].



[1] مجموع الفتاوى:32 /139.

[2] مجموع الفتاوى: 34 /184.

[3] مجموع الفتاوى: 34/12.

[4] مجموع الفتاوى: 34/12.

[5] مجموع الفتاوى: 34/10.