ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو كقرض لتونس دعما لـ"العودة إلى النظام الدستوري"

أعلنت ألمانيا عن عزمها تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو إلى تونس دعما لـ"العودة إلى النظام الدستوري" و"استعادة المكتسبات الديمقراطية" في هذا البلد العربي.

وصرح السفير الألماني لدى تونس، بيتر بروغل، خلال اجتماع عقده أمس الجمعة مع وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، بأن المبلغ المذكور سيُدفع إلى تونس في غضون الأيام المقبلة كـ"قرض ترويجي من جانب بنك التنمية الألماني (KfW) والذي تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020".
وأشار الدبلوماسي، وفقا لبيان صدر عن السفارة، إلى أن برلين من خلال صرف "التمويل الإصلاحي" هذا "تكافئ تنفيذ إصلاحات في القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية"، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات رامية إلى تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس.
وشدد السفير على أن هذه المساعدات تمثل تعبيرا عن وقوف ألمانيا إلى جانب تونس "خاصة في الأوقات الصعبة"، قائلا إن قرار تقديم هذا القرض "تم على أساس اتخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية قيس سعيد ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد".

وتعهد بروغل بأن ألمانيا ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية في تونس بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، مبديا استعداد برلين لـ"مواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس سعيد رفضه لاستخدام العنف خلال مظاهرة نظمت في البلاد الأسبوع الفائت تنديدا بقراراته واحتفالا بذكرى ثورة عام 2011، والتي شهدت تدخلا عنيفا من قبل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.