عالم الصمت لو نطق..صرخ

في عالم من الصمت يعيشون. ينامون ويستيقظون على السكون المطبق.
هكذا قدر لهم. لا يتكلمون، لأن ذلك جزءٌ من القدر الذي كتب عليهم،
لكن ربما لو أعطوا فرصة الحديث مرة واحدة بعد صمت طويل، فإنهم «سيصرخون»
بسبب الإهمال لحقوقهم وتعرضهم للإجحاف، لتلك المعاناة اليومية، بل الساعية التي يعيشونها.
إنهم «الصامتون» الذين لا يسمعون ولا يتكلمون...
لكنهم يعقلون.
أهملهم المجتمع، وهمشتهم الجهات المختصة، فازداد رهقهم رهقاً،
وصعبت عليهم الحياة فوق صعوبتها. ربما لأن كل هؤلاء لم يجربوا أن يتبادلوا الأدوار ولو مرة،
لم يجرب أحد المسؤولين عن خدمة هذه الفئة من المواطنين والمقيمين أن يتقمص على ذلك، ولن يفعل.
تطرح «الحياة» في حلقتها الأولى من تحقيق عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشكلة الصم والبكم،
وما يتعرضون إليه من تهميش، وتلك المصاعب التي تتكالب عليهم، وتروي قصص المصائب التي عانوا منها،
وكيف تفاقمت بسبب جهل المجتمع المحيط وضعف الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة لهم.
أينما يتجهون فإنهم يدركون ان العقبات تلو العقبات ستقابلهم،
وسيكابدون العناء ليستطيعوا تجاوزها، وسط جهد بسيط من بعض المجتهدين، الذين قرروا دخول عالم الصمت
بسبب مواقف يروونها لـ «الحياة». م
هما قيل فلن يمكن التعبير عن تلك الحال التي يعيشونها على مدار حياتهم.
لو كنت جاداً... تقمص دور أحدهم يوماً إذا استطعت.
أكد المدير العام لجمعية الصم علي الهزاني أن الأصم هو إنسان طبيعي لا فرق بينه وبين الآخرين سوى في «اللغة»،
لكنه أشار إلى أن «التعامل السلبي من الأسرة والمجتمع والتهميش والنظرة الدونية لفئة الصم هو ما قد يؤثر في ثقة أفرادها بأنفسهم، ويزيد من اعتمادهم على الآخرين لتلبية حاجاتهم.«لا يوجد فارق بين الإنسان العادي والأصم، باستثناء أن الأخير لا يستطيع أن يعبر عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه إلا بلغة الإشارة» هذه هي خلاصة تجربة الهزاني الذي اقتحم عالم الصم والبكم منذ 20 عاماً. روى لـ «الحياة» قصصاً ومواقف وحوادث محزنة، لم تكن لتتطور أحداثها لولا فشل المجتمع والمؤسسات الحكومية في التعامل مع الصم، «منذ دخولي مجتمع الصم قبل نحو عقدين وأنا اكتشف كل يوم أملاً جديداً»
. يقول: «كلما زرعت الثقة في الأصم منذ الطفولة وأشعرته بأنه إنسان ومفيد لمجتمعه وفرت له مستقبلاً مشرقاً يفخر به مجتمعه، وكلما تجاهلته وعودته على الاعتماد على الآخر فإنه سيصبح كأي إنسان يتعرض لهذه الظروف اتكالياً، إلا أن الأصم سيعاني من انعدام الثقة بالنفس».
وأضاف: «ينقص هذه الفئة الكثير، كمترجم لغة إشارة، والمعينات السمعية، واحترام المجتمع لهم وإعطائهم حقوقهم في التوظيف والتعليم وشغل المناصب المناسبة لهم، وتوفير المترجم لهم في نشرة الأخبار والبرامج المهمة في الإعلام، وتوفير مترجمين في الإدارات الحكومية التي يرتادها الصم مثل كثير من الدول المهتمة بذوي الإعاقة».
عدم تقبل المجتمع لفئة الصم بحجة أنهم لا يفهمون لغتهم، أحد أهم العوائق التي يواجهها أفراد هذه الفئة كما يؤكد الهزاني «الواجب أن يتعلم المجتمع والأسرة والآباء والطلاب القريبون من الأصم لغة الإشارة، لأنها لغة التواصل الوحيدة له، ولأن الأصم يعاني من حواجز مع أسرته وفي المجتمع ككل، ولا تأتيه المعلومات كاملة، فنجد بعض الأسر لا يهتمون بابنهم الأصم مثلما يهتمون بالسامع».
وهاجم المدير العام لجمعية الصم المناهج المقررة على الصم في معظم المراحل الدراسية ووصفها بـ «الضعيفة»، وقال إنها لا تتناسب مع قدراتهم، مشيراً إلى أن تأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات «ليس بالمستوى المأمول»، وهو ما انعكس سلباً على المخرجات التعليمية، «فمعظم الصم من خريجي معاهد الأمل مستوياتهم ضعيفة». وقال: «لا نزال في طور النمو، ولم نصل بعد لمستوى ما وصل إليه الصم في الغرب، فمستوى تأهيل المعلمين والمعلمات عالٍ في الدول المتقدمة، ما ينعكس إيجابياً على الصم، وهو ما أهل بعضهم لتسلم مناصب عليا في مواقع مختلفة». ولم ينس الهزاني الإشارة إلى ضعف مستوى إعداد معلمي ومعلمات الصم وكذلك تدني مستوى الخريجين المتخصصين في الإعاقة السمعية من الجامعات وعدم إلمامهم بلغة الإشارة لقلة وجود المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس.
عدم توافر مترجمي لغة إشارة في الإدارات الحكومية التي يقصدها الصم باستمرار مثل المحاكم والمستشفيات والشرط والمرور أيضاً من الحقوق المهضومة، إلى جانب تجاهل وسائل الإعلام أخبار ومناسبات الصم وعدم نشرها في الصحف والمجلات أو عرضها في التلفزيون.
وإذا كان التعليم العام للصم رديئاً، فمن باب أولى ان تكون مميزات التعليم
المقدمة لهم أسوأ، إذ أكد الهزاني أن «الصم» لم يعطوا حقهم في التعليم العالي في الجامعات «باستثناء الجامعة العربية المفتوحة مشكورة التي بدأت بتخريج أول دفعة بكالوريوس على مستوى الوطن العربي».
وأضاف: «أما الجامعات الأخرى فلم تفعل. لعل من أهم الأسباب أن اللجنة المكلفة في الجامعة لم تضم في عضويتها خبراء من الصم المثقفين والمميزين».
وفي حين لم يجد الصم غير التأخير والمماطلة في توفير الخدمات لهم ومنحهم حقوقهم، بحسب مدير جمعيتهم، علماً بأن مرسوماً ملكياً صدر عام 1422هـ بدراسة الصم في التعليم العالي.
شدد مدير جمعية الصم علي الهزاني على ضرورة تفريغ مترجمين متخصصين لمساعدة الصم في التعامل مع من حولهم
«تأتيني اتصالات كثيرة يومياً تتجاوز 15 اتصالاً، سواء من جهة حكومية أم قضائية تحتاج مترجماً لأصم، أو يأتي اتصال من الأصم نفسه لحل مشكلة أسرية أو مشكلة في عمله.
كما اقترح مشاركة الأصم في جميع القضايا التي تخصه مثل دراسة كل ما يمكن أن يخدم الصم، لأن الأصم يبقى الأكثر دراية بحاجات فئته، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.