العقود الآجلة للنفط تحفظ قوتها وسط تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

العقود الآجلة للنفط تحفظ قوتها وسط تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي










حافظ النفط على قوة ارتفاعه عند 97 دولارا للبرميل، أمس الأربعاء، حيث زادت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف في منتصف صباح التجارة الآسيوية في 23 فبراير، حيث كان المستثمرون ينتظرون المزيد من التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد الجولة الأخيرة من العقوبات الغربية ضد روسيا لاعترافها بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك التي يسيطر عليها المتمردون.
في الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت سنغافورة (0215 بتوقيت غرينتش)، ارتفع سعر خام برنت لشهر إبريل بمقدار 16 سنتًا للبرميل (0.17 %) عن الإغلاق السابق عند 97 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام برنت الخام الحلو الخفيف الجديد لشهر إبريل حيث ارتفع العقد 16 سنتا للبرميل (0.17 %) إلى 92.07 دولارا للبرميل، بحسب بلاتس.
واقترب عقد برنت للشهر الأول من تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل في جلسة 22 فبراير، مرتفعا بنسبة 4.3 % إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 99.50 دولارًا للبرميل، قبل أن يتخلص من المكاسب ليستقر على ارتفاع بنسبة 1.5 % خلال اليوم.
وقال المحللان وارين باترسون، ووينو ياو في إي.إن.جي في مذكرة بتاريخ 23 فبراير إن "العقوبات التي تم الإعلان عنها حتى الآن أثرت سلباً على أسواق السلع". "نتيجة لذلك، فشل النفط في كسر 100 دولار وعوضًا عن ذلك تخلى عن الكثير من مكاسبه الأخيرة"، وأضافوا "العقوبات المعلنة حتى الآن لن يكون لها تأثير كبير على صادرات النفط الروسية حيث إن البنوك المحلية التي تشارك بقوة في صناعة السلع لم تمس".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 22 فبراير عن بعض عقوبات الديون السيادية والمصرفية المالية ضد روسيا وجهود مع ألمانيا لتعليق خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2. من ناحية أخرى، يبدو أن روسيا نقلت المزيد من القوات والمعدات إلى غرب روسيا وجنوب بيلاروسيا، المتاخمتين لأوكرانيا، حسبما أشارت تقارير إعلامية، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية في الـ 24 ساعة الماضية.
في غضون ذلك، ساعدت بوادر إحراز مزيد من التقدم في المحادثات النووية الإيرانية على تهدئة الأعصاب، وقال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف في 23 فبراير: إن المفاوضات على وشك "تجاوز خط النهاية"، كما طرحت الولايات المتحدة مرة أخرى فكرة الإصدار المنسق عالميًا لمخزون النفط الخام، حيث أدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى إبقاء أسعار النفط أعلى من 90 دولارًا للبرميل، وقال مسؤول أميركي كبير إن إدارة بايدن لديها "جهود مستمرة في الوقت الحالي لتنفيذ خطة بالتنسيق مع منتجي النفط ومستهلكي النفط للتأكد من أن العالم يعرف أننا سنحصل على إمدادات طاقة مستقرة".
ومن المتوقع أن تسيطر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية على المشاعر السائدة في الأسواق المالية في الوقت الحالي، وقال مل السوق لدة أي جي، ييب رونق "في حين أن هناك بعض التوقعات بالتوقف في الوقت الحالي، فإن تحركات السوق ستكون مدفوعة بشكل كبير بالأخبار مع أي عمل عسكري إضافي من روسيا أو إجراءات عقابية من الأطراف الغربية كمحفزات لمزيد من مزاج الابتعاد عن المخاطرة".
في وقت بدأت إشارات التحذير في الظهور بشأن هوامش ربح مصافي النفط في آسيا، حيث يهدد ارتفاع أسعار الخام الطلب في الوقت الذي بدأت فيه العديد من اقتصادات المنطقة في الخروج من جائحة كورونا، وانخفضت أرباح تحويل برميل خام دبي إلى منتجات في مصفاة سنغافورة، المعيار الإقليمي، إلى 6.36 دولارات في 18 فبراير، وانخفض الإجراء بنسبة 24 % عن الذروة الأخيرة عند 8.37 دولارات للبرميل في 14 فبراير، وهو أعلى مستوى منذ 8.44 دولارات المسجل في أواخر أكتوبر من العام الماضي.
ومع ذلك، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 22 % هذا العام ويقترب حاليًا من أعلى مستوى في سبع سنوات، حيث تخشى السوق من التوترات بين المنتجين الرئيسين روسيا وجارتها أوكرانيا، وعندما يرتفع سعر النفط الخام بسبب الطلب القوي، تميل هوامش التكرير إلى التحرك في نفس الاتجاه، والعكس عندما ينخفض ​​النفط بسبب ضعف الطلب، كذلك أرباح التكرير، وعندما ترتفع أسعار النفط الخام على خلفية قيود العرض، فإن هوامش التكرير تميل إلى الضعف، وتتمثل المشكلة المحتملة لمصافي التكرير في آسيا في أن الموجة الحالية من قوة النفط الخام مدفوعة بعوامل العرض والطلب.
وحتى الآن يبدو أن انتعاش الطلب على النفط في آسيا قد ساعد في دفع الهوامش إلى الأعلى. وتقدر واردات آسيا من النفط الخام بـ 25.66 مليون برميل يوميًا في فبراير، بحسب ريفينتف، ارتفاعًا من 24.47 مليون برميل يوميًا في يناير و23.71 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، ومن المحتمل أيضًا أن تكون واردات فبراير هي الأعلى على أساس برميل يوميًا منذ ما قبل بدء جائحة فيروس كورونا في بداية عام 2020.
ومع ذلك، مع اقتراب أسعار النفط الخام من 100 دولار للبرميل، مما أدى إلى ارتفاع قياسي أو شبه قياسي لأسعار وقود التجزئة في العديد من دول آسيا، بما في ذلك الهند واليابان وأستراليا، يتزايد خطر تدمير الطلب، مع الإشارة أيضًا إلى أن النفط الخام الفعلي يتم شراؤه بشكل عام قبل ستة إلى ثمانية أسابيع على الأقل من التسليم، مما يعني أن الشحنات التي تصل إلى آسيا الآن تم ترتيبها عندما كان النفط الخام أرخص بكثير من السعر الحالي، وهذا يعني أن الخام الباهظ الثمن الذي يتم شراؤه حاليًا سيصل إلى مصافي آسيا في أواخر مارس أو إبريل.