اتحاد الشغل: حل برلمان تونس فرصة لطمأنة الشعب وتصحيح المسار

ضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي
كما أكد أن من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي وتوفير الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وبعد ساعات من قرار الرئيس التونسي، استدعت وحدة البحث بجرائم الإرهاب، الخميس، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للخضوع للتحقيق في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وكشف الخميري أنه تم استدعاؤه، للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة، فيما أكد النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، أنه تلقى استدعاء للمثول الجمعة أمام أحد الفرق الأمنية بمنطقة القرجاني.

في حين أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحات إعلامية، أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً.

قانون لإلغاء تدابير الرئيس
يشار إلى أن هؤلاء النواب شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها".

وبدأ التحقيق مع النواب المشاركين في الجلسة استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفال، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب في البرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".

فيما كان رد قيس سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".