محادثات جديدة بين أبراموفيتش والحكومة البريطانية لبيع تشيلسي

لا يزال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يأمل في التوصل إلى قرار قانوني للبدء في إجراءات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إخبارية إلى أن حكومة المملكة المتحدة لم توافق بعد على أي شروط بشأن الصفقة حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) يوم الأربعاء أن محامي أبراموفيتش والحكومة البريطانية يواصلون المحادثات حول كيفية التعامل مع ديون النادي اللندني البالغة 5ر1 مليار جنيه إسترليني (86ر1 مليار دولار) للملياردير الروسي.

كان أبراموفيتش يريد إلغاء تلك الديون، لكن عقوبات حكومة المملكة المتحدة منعت هذه العملية في ظل تجميد حساباته.

وكشفت الوكالة أن حكومة بريطانيا أثارت مخاوف متكررة من أن أبراموفيتش سيتراجع عن تعهده بالتنازل عن تلك القروض، على الرغم من التأكيدات والتخطيط التفصيلي من مالك تشيلسي.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تسعى للحصول على تأكيدات ملزمة قانونًا بأن أبراموفيتش لن يستفيد بأي شكل من الأشكال من عملية بيع تشيلسي.

وأشارت الوكالة أن المحامين التابعين لأبراموفيتش على ثقة من أن مقترحاتهم الأخيرة ستنال قبول الحكومة البريطانية.

وأبرم الملياردير الأمريكي تود بويلي، الشريك في ملكية نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي، صفقة شراء نادي تشيلسي مقابل 25ر4 مليار جنيه إسترليني في الساعات الأولى من يوم 7 مايو الجاري، بعد أن فاز في السباق العام فائق التنافسية والفريد من نوعه.

والتقى بويلي بالألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي لكرة القدم وإيما هايز، مدربة فريق السيدات بالنادي الأسبوع الماضي، ويأمل الآن في استكمال عملية الاستحواذ مع تأخير ضئيل.

وينبغي أن تمنح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التصديق النهائي على بيع النادي لبويلي من خلال اختبارات المالكين والمديرين، قبل أن تصدر الحكومة ترخيصا جديدا للسماح بإتمام عملية البيع.

ويجب أن تعطي موافقة الحكومة على البيع الضوء الأخضر لخطة أبراموفيتش للتبرع بالعائدات لمؤسسة خيرية جديدة.

يذكر أن أبراموفيتش "55 عاما" طرح نادي تشيلسي للبيع رسميًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات ضده في 10 مارس الماضي، زاعمة أنه توصلت لدليل على وجود صلات بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتنتهي صلاحية الترخيص المؤقت لإدارة تشيلسي في 31 مايو الحالي، مع اعتبار هذا التاريخ موعدًا نهائيًا صارمًا للبيع.