المملكة ترفع إنتاجها فوق عشرة ملايين برميل لتعافي التجارة الدولية والصادرات السعودية

المملكة ترفع إنتاجها فوق عشرة ملايين برميل لتعافي التجارة الدولية والصادرات السعودية

الاستثمار الأجنبي يضخ 1.9 مليار دولار (7,1 مليارات ريال) في الربع الرابع من عام 2021

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي










حققت المملكة في الربع الأول من عام 2022م أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العشرة أعوام الماضية، بحسب تقرير وزارة الاستثمار "مستجدات الاستثمار بالمملكة للربع الأول 2022" الذي أصدرته هذا الأسبوع، وذكر بأن اقتصاد المملكة حقق في عام 2022م نمـوا متسارعا نتيجة التعافي القـوي مـن آثـار كورونا في عام 2021م، حيث تشير التقديرات السريعة إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسـبة 9.6 ٪ بالأسعار الثابتـة فـي الربـع الأول، مدفوعاً بالطلب العالمي على الطاقة، الذي بدأ في الربع الثاني من العام الماضي مدعوما بزيـادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.
بينما ارتفعت مستويات إنتاج النفط، وانتعش الطلب المحلي مرة أخرى بسبب تراجع الضغوط الناتجة عن الجائحة، ويعد أعلى معدل نمو منذ عام 2011، فيما بلغ معدل نمو الأنشطة غير النفطية 3,7 % في الربع الأول من عام 2022م، مما حافظ على مستوى النشاط في الربع الرابع من عام 2021م.
وتبشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة بانتعاش واسع النطاق، إذ استمر مؤشر الإنتاج الصناعي للمملكة في الارتفاع للشهر الحادي عشـر على التوالي في شهر مارس من العام 2022م، ليصـل إلـى أعلـى مسـتوى لـه منـذ شـهر إبريـل عـام 2020م عنـد 129.5 نقطـة، حيـث ارتفع بمقدار 24,8 % مقارنة بشهر مارس 2021 محققاً أعلى ارتفاع في السنوات الثلاث الماضية.
وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع المؤشر بنسبة 26,6 % في نشاط التعدين والتحجيـر، كون المملكة رفعت إنتاجها النفطي ليصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في شهر مارس الماضي.
كما توسع النشاط الصناعي بنسبة 22,0 % على أساس سنوي مدعوم بتعافي التجارة الدولية والصادرات السعودية.
وقالت وزارة الاستثمار "تعد عمليات نقاط البيع، أحد المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد، ونجد أن المؤشـر حافظ علــى مسـتواه فـي الربع الأول مـن عام 2022م، مما يدل على حدوث تعافي حيث وصلت قيمة العمليات إلى 13,2 مليار دولار (49,4 مليار ريال) في شهر إبريل، من 10,4 مليارات دولار (39 مليار ريال) مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية".
ومع ارتفاع الإنفاق إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهر مارس من نفس السنة، من المتوقع أن تواصـل معدلات الاستهلاك النمـو خلال الأشهر المقبلة، وبشكل عام، بلغـت قيمة عمليات نقاط البيع 35,6 مليار دولار (133,5 مليار ريال) في الربع الأول من عام 2022م. كما سجلت معاملات نقاط البيع نموا بمقدار 22.2 % مقارنة بالربع الأول مـن العام الماضي مما يدل على عـودة ثقة المستهلكين.
وحافظت الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية في المملكة على قوتها خلال الربع الأول من عام 2022، تصـل إلـى 451,7 مليـار دولار في إبريل، لتحقق نموا بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر مارس مـن نفـس السنة، وحافظـت المملكـة علـى مكانتهـا فـي المرتبـة السادسـة مـن بيـن اقتصـادات مجموعـة العشـرين ذات الاحتياطيات الأعلى. وشهد الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا في عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع اهتمام المسـتثمرين الأجانب فـي الاستثمار بالمملكة إلى مستويات تاريخية في الربع الأول من عام 2022، حيث حقق عدد التراخيص الجديدة أرقاما قياسية، وتم تسجيل أكبر ارتفاع فصلي للمرة السابعة على التوالي، حيث تم إصدار نحو 9,383 ترخيصا خلال الربع الأول.
ويأتـي هـذا الارتفاع الكبيـر نتيجـة جهـود المملكـة فـي تحسـين البيئــة الاستثمارية، وارتفاع ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من الجائحة، وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقراتها الإقليمية في الرياض، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير من المنشآت والمؤسسات الصغيرة المملوكة من قبل الأجانب لتصحيح أوضاعها وذلـك فـي ظـل حملـة مكافحـة التسـتر التجـاري فـي المملكـة ضمـن البرنامـج الـذي أطلقتـه وزارة التجـارة ​بالتعـاون مـع عـدة جهـات.
وتجدر الإشارة بأنـه عنـد استبعاد عـدد ترخيـص الشــركات التــي صححت أوضاعهـا، بلغـت التراخيص الاستثمارية المصدرة نحـو 1,215 ترخيصا في الربع الأول من عام 2022، مسجلة نموا بنسبة 153,7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتركزت معظم التراخيص الاستثمارية في نشاط الجملة والتجزئة نتيجة لارتفاع طلب المستهلكين بشكل كبير، وفي ظل استمرار التعافي الاقتصادي، جاء تركيز غالبية التراخيـص الاستثمارية فـي عـدد مـن الأنشطة، يأتي في مقدمتها نشاط تجارة الجملة والتجزئة مسـجلاً نموا بنسبة 548 % مقارنة بالربع السابق، ونمو ملحوظ بنسبة 7,612 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع إلــى جهود الحملة التصحيحية لمكافحة التستر التجاري الذي أتاح للشركات فرصة لتصحيح وضعها في المملكـة، حيـث بلغـت عـدد التراخيص المصدرة فـي نشـاط تجارة الجملة والتجزئة نحـو 6,015 ترخيصا في الربع الأول من عام 2022م، أي أكثـر مـن ثلاثة أضعاف إجمالي التراخيص الممنوحة خلال عام 2021م والتي بلغت نحو 1760 ترخيصا، يأتي بعد ذلك نشاط التشييد الذي سجل نحـو 1,112 ترخيـصا، يليه نشاط الصناعات التحويلية بنحو 670 ترخيصا، مما يوضح نتائج جهود المملكة في التنويع الاقتصادي.
ولفت تقرير وزارة الاستثمار إلى انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021م وذلـك في ظـل التعافي من تبعات الجائحة في عام 2020م. حيـث أشار تقريـر مؤتمـر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 77 % في عام 2021م ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار (6.2 تريليونات ريال) بعـد أن كان 929 مليـار دولار (3.5 تريليونات ريال) في عام 2020م.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي المملكـة بنسبـة 257.2 % خلال عام 2021م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيـس إلـى صفقـة فـي البنيـة التحتيـة أبرمتهـا أرامكـو مـع تحالف اسـتثماري عالمـي والتي بلغت قيمتهـا 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال).
وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في عام 2021 عند استبعاد صفقـة أرامكـو شهدت نموا بنسبة 27,5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.9 مليار دولار (7,1 مليارات ريال) في الربع الرابع من عام 2021.
وقد رفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السـعودية في عام 2022م توقعات التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدري العملات الأجنبية مـن مسـتقر إلـى إيجابـي، مستندة إلـى تحقيـق فائض في الميزانية الحكومية والتزام المملكة بمعدلات الإنفاق واستقرار الأسواق.
1 صفقـة البنيـة التحتية لأرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال) قادت النمو