حديث: ما تصدق أحد بصدقة من طيب

عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، ولمسلم: فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا)، وَلاَ يَقْبَلُ الله إِلاَّ الطَّيِّبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا
الرَّحْمنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً. فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ».
شرح ألفاظ الحديث:
((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ))؛ أي من حلال، ومثله: "ولا يقبل الله إلا الطيب"؛ أي: لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبًا
(وهو ما كان خالصًا لوجهه الكريم، ولا يقبل من الأموال إلا طيبًا (وهو ما كان حلالًا)، وهو المراد في الحديث).
((فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا))؛ أي يضعها في موضع الصدقة.
((فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ))؛ أي تعظم وتزيد في ثوابها.
((حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ)): عند البخاري: "حتى تكون مثل الجبل"، وعند الترمذي: "حتى إن اللقمة
لتصير مثل الجبل"، والمقصود أن الصدقة وإن كانت يسيرة كالتمرة أو قدر اللقمة، يربيها الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل.
((كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ)): (فَلُوَّهُ) فيها لغتان: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو
وهذا هو الأشهر والثانية: (فِلْوه) كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو.
والفَلُو: هو المُهْر أي الفرس الصغير، وقيل: كل فطيم من ذات حافر الفرس وغيره، سُمي الفلو بذلك؛ لأنه فُلِي عن أمه؛ أي فُصل عنها.
((فَصِيلَهُ)): الفصيل ولد الناقة إذا فُصِل من إرضاع أمه، وجاء في رواية أخرى عند مسلم: "فَلوه أو قَلُوصَة"، والقلوص:
هي الناقة الفتية الصغيرة كالجارية من النساء، وجاء عند الترمذي: ((فلوه أو مْهره))، وعند البزار: ((مُهْره أو رضيعه أو فصيله))
والفَلُو والفصيل والقلوص والمُهر والرضيع، كلها روايات لتقريب الصورة في تدرُّج الصغير في الكبر، فكذلك
الصدقة تربو عند الرحمن حتى تكون يوم القيامة أعظم من الجبل.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى:في الحديث دلالة على أن من شروط قبول الصدقة أن يكون مال الصدقة حلالًا؛ لأنه: "لاَ يَقْبَلُ الله إِلاَّ الطَّيِّبَ"
وما لم يكن حلالًا فليس بطيب، وتقدم في أول كتاب الطهارة أن موانع قبول الصدقة إذا كانت الصدقة من مال حرام
لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلول"؛ رواه مسلم من حديث أبي هريرة
- رضي الله عنه - والغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وحديث الباب أعم من ذلك، فكل مال حرام فليس بطيبٍ
فلا يقبله الله تعالى، والله عز وجل أمرنا أن نتصدق وننفق من الطيب، فقال تعالى: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (البقرة: 267 ).
الفائدة الثانية: في الحديث دلالة على أن من أراد أن يتصدق فليتحرَّ مواضع الصدقة؛ لقول النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم-: "فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا".
الفائدة الثالثة:في الحديث يدل على سَعة فضل الله عز وجل وما عنده من حسن الجزاء، ووجه ذلك أن الإنسان إذا تصدق
بصدقة يسيرة لو كانت تمرة ونحوها، فإن الله عز وجل لسعة فضله يربِّيها عنده كما يربي الإنسان صغيره حتى تكون
يوم القيامة أعظم من الجبل، وهذا فيه عدم التقليل من شأن الصدقة ولو كانت قليلة، فكم من أشياء صغيرة نتقلَّلها
في الصدقة وهي يوم القيامة تكون أمثال الجبال، وعندها يتحسر الإنسان لماذا لا يقدِّمها صدقة؟
الفائدة الرابعة: الحديث يدل على إثبات اسم وثلاث صفات لله تعالى:
فالاسم هو "الرحمن" اسم ثابت لله عز وجل بالكتاب؛ كقولة تعالى: { الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (1) الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ} (الفاتحة: 1-2 )
والسنة كما في حديث الباب، واسم الرحمن يقتضي صفة الرحمة، وهي صفة ذاتية فعلية ثابتة بالكتاب والسنة
وهي صفة كمال يجب إثباتها على الوجه الأكمل الذي يليق بجلاله، وهذه الصفة الأولى التي دل عليها حديث الباب.
الصفة الثانية: اليمين، وهي صفة ليد الله تعالى، واليدان صفة ذاتية خبرية نثبتها كما نثبت باقي صفاته من غير تحريف
ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، وتقدم الكلام على هذه الصفة في حديث "يد الله"، وفي رواية "يمين الله" ملأى"
وهذا الحديث دلَّ على إثبات اليمين لله عز وجل، وأوَّل بعض العلماء - عفا الله عنهم - كالمازري والقاضي عياض والقرطبي.
هذه الصفة عند شرحهم لهذا الحديث وهو وجه من التأويل ذكره النووي وابن حجر، وهو من التأويلات التي ليس لها وجه
فقالوا في جملة قولهم: إن اليمين لا يراد بها جارحة، وإنما هي كناية عن القبول والرضا لهذه الصدقة، ولذا عبَّر باليمين
وهذا تأويل وإجراء الصفة على غير ظاهرها، والواجب إثبات هذه الصفة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة من غير تأويل ولا تعطيلٍ
ومن غير تكيف ولا تمثيل؛ [انظر: شرح النووي ( 137/ 7 ) حديث (1014) والفتح ( 353 / 3 ) حديث (1410) والمفهم للقرطبي (60/3)].
الصفة الثالثة: الكف: وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالأحاديث الصحيحة؛ منها حديث الباب، ونحن نثبتها
لله عز وجل على الوجه الكامل اللائق بذاته العلية سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ.

_ الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح.