63 % من الأراضي البيضاء المطورة تتركز في 20 % من أحياء الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن تسجيله أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء المطورة التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية من الرسوم في 21 حيًا سكنيًا في مدينة الرياض، ما يمثل أكثر من 63 % من إجمالي المساحات المسجلة بعد إصدار فواتير الدورة الأولى من المرحلة الثانية في 100 حي بالرياض.
وأوضح البرنامج أن الأحياء (النرجس، العارض، الياسمين، الملقا، طويق، القيروان، الصفا، قرطبة، المونسية، حطين، الدار البيضاء، النسيم الغربي، الربوة، الهدا، العريجاء، الندى، نمار، الحزم، السلمانية بالدرعية، النخيل، العزيزية) كانت الأعلى من حيث المساحات المسجلة من الأراضي المطورة ضمن النطاق المُعلن للمرحلة الثانية من الرسوم، حيث تضمنت هذه الأحياء أراضٍ بيضاء مطوّرة بمساحات 200 ألف م2 فأكثر، تطبّق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء.
يأتي ذلك بعد أن أصدر البرنامج في 15 أغسطس الجاري أكثر من 5000 فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض على مساحات تتجاوز 25 مليون م2 من الأراضي المطورة ضمن النطاق العمراني المعلن، والتي قام ملاكها بتسجيلها خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، أو الأراضي التي سجلها البرنامج بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعيًا المكلفين من ملاك الأراضي البيضاء التي تنطبق عليها معايير المرحلة الثانية، أو من يشتركون في ملكيتها، إلى سرعة التحقق من وجود فواتير صادرة عليهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأراضي البيضاء https://idlelands-services.housing.gov.sa/ والاستفادة من مهلة السداد التي تنتهي بعد سنة من تاريخ إصدار القرار بإعمار الأرض باستكمال بناء منشآت سكنية عليها – عدا التسوير وما في حكمه – بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر للأرض، أو سداد الرسم، أو تقليص حيز الملكية؛ تجنباً لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100 % من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة التي تقدّر في المرحلة الثانية بناء على القيمة السوقية للمتر المربع. وأشار البرنامج، إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تقديم ملّاك الأراضي المسوغات التي تثبت موانع إعمار الأرض؛ وذلك خلال فترة الاعتراض (60) يومًا بعد صدور الفاتورة؛ لإحالتها إلى لجنة مختصة لدراستها وإصدار القرار بشأنها. يذكر أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها»، حيث أصدر البرنامج منذ تأسيسه أكثر من 14500 فاتورة في مختلف المدن التي طبقت فيها رسوم الأراضي البيضاء بمرحلتيها الأولى والثانية.