نتانياهو: قانون القومية يدعم مكانة إسرائيل للشعب اليهودي

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو اليوم (الأحد)، أنه من دون «قانون القومية»، لا يمكن تدعيم مكانة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، مبيناً أنه سيتم إقامة لجنة وزارية خاصة لمناقشة وبحث العلاقة ما بين دولة إسرائيل والطائفة الدرزية.


ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن «العلاقة المتينة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا تجاههم قضية في غاية الأهمية، وعليه سنشكل لجنة وزارية خاصة لتعزيز هذه العلاقة وهذا الحلف، حيث ستقر اللجنة بحقوق الأقليات ممن يخدمون بالجيش والأجهزة الأمنية»، وفق ما ذكر موقع «عرب 48».

وجاءت تصريحاته خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، رداً على المظاهرة التي نظمتها الطائفة الدرزية مساء أمس، في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف، تأكيدا لرفضهم لـ «قانون القومية»، الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي «الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود فقط.

ودافع نتانياهو عن القانون، مشيرا إلى أنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية وقال، إن «قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جدا من الفلسطينيين في البلاد»، مضيفا «قد يساعدنا هذا القانون أيضاً في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلا».

وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون، خصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفا الذين اعتبروا أنه يجعل منهم سكانا من الدرجة الثانية.

وبخلاف غيرهم من العرب الذين بإمكانهم التطوع للخدمة في الجيش الاسرائيلي، فإن الخدمة في الجيش أو الشرطة إلى جانب اليهود الاسرائيليين إجبارية بالنسبة للدروز.

وتابع أن «قانون القومية في غاية الأهمية لتحديد وتدعيم مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، بيد أن حقوق الفرد تضمنها مختلف القوانين والتشريعات، وبضمنها قانون أساس احترام وحرية الفرد، بحيث لا يتطلع أي كان للمساس بهذه الحقوق الفردية التي تضمنها هذه القوانين، فمن دون قانون القومية لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كدولة للشعب اليهودي».

بدوره، قال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف في خطاب أمس «على رغم ولائنا غير المشروط للدولة، الدولة لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين» مع اليهود.