واقع المحافظات السنية على طاولة مفاوضات تشكيل الحكومة العراق

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
تفتح الأحزاب السنية في العراق ملفات شائكة مع قوى الإطار التنسيقي، قبل الذهاب نحو تمرير الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، وسط مخاوف من عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.

وتتجه الكتل السياسية العراقية، نحو تأليف الحكومة، بعد إعلان تحالف "إدارة الدولة" والذي ضم جميع الكتل النافذة في المجلس النيابي.

لكن، رغم ذلك، تسود حالة من القلق والترقب من موقف رافض لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي التزم الصمت، خلال الأيام الماضية، وهو ما سينهي أزمة العملية السياسية برمتها.

جملة ملفات ضاغطة

وأوضح مصدر سياسي لـ"سكاي نيوز عربية" أن تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، وضع جملة شروط أمام قوى الإطار التنسيقي، قبل الدخول في تحالف "إدارة الدولة".

إعادة نازحي منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، وإنهاء وجود الفصائل العسكرية في تلك المناطق.
سحب الحشود والفصائل من المحافظات الغربية بشكل تام، وإحلال قوات من الشرطة المحلية، مكانها، منعا لأي ممارسات استفزازية.
فتح باب التطوع في وزارات الداخلية والدفاع، لأبناء تلك المدن، بهدف تعزيز الواقع الأمني في محفظاتهم، فضلاً عن إعادة إعمار المدن المحررة.
إعادة فتح ملف توزيع المناصب العليا في الدولة، وتحقيق التوازن الوطني، واتخاذ إجراءات لضمان مشاركة أوسع في السلطة.
إنهاء العمل بـ"المخبر السرّي"، وهو يعني اعتماد القضاة على الوشايات في تسيير المحاكمات، ما تسبب بدخول آلاف الأبرياء إلى السجون خلال السنوات الماضية.
إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ممن لم تثبت إدانتهم، وإعادة بعض المحاكمات.
إنهاء العمل بهيئة المساءلة والعدالة، (خاصة باجتثاث البعثيين من السلطة)، وإحالة أمورها إلى المحاكم المختصة.
وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تلك الشروط، بشكل ضمني، خلال ظهوره الإعلامي الأخير، في منتدى حواري بالعاصمة بغداد