نائب رئيس الحكومة اللبنانية: اتفاق ترسيم الحدود لا يقلل من الحاجة إلى إصلاحات مالية

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، سعادة الشامي، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، لا يقلل من الحاجة إلى إصلاحات مالية فورية في البلاد.

وأفاد بيان صدر عن المكتب الإعلامي للشامي بأن الأخير ترأس الوفد اللبناني إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي جرت في واشنطن من 10 إلى 16 أكتوبر، وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، واجتمع بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، وبمساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، أريك ماير، ومدير الخزانة الفرنسية، إيمانويل مولان، ومديرة الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، ايلان فلوريس.

وقد شرح الشامي لمن التقاهم التقدم الذي حصل منذ توقيع لبنان الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي فيما خص الإجراءات المسبقة التي على لبنان تنفيذها قبل إبرام الاتفاق النهائي مع الصندوق، وكذلك أسباب التأخير في بعض الإجراءات والناتجة بشكل خاص عن الوضع السياسي والانتخابات النيابية الأخيرة والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد أشار الشامي الى التداعيات الإيجابية لإتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تزامن مع وجود الوفد في واشنطن، وخاصة على المدى المتوسط والبعيد، ولكن هذا لا يغني بأي شكل من الأشكال عن ضرورة المضي قدما بالإصلاحات التي على لبنان القيام بها في أسرع وقت ممكن.
وشدد الشامي على ضرورة مساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة، كما طلب في اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، من الصندوق المزيد من الصبر والمثابرة حيث أن ظروف لبنان تختلف عن ظروف أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن التعاون بين الصندوق ولبنان قد يمثل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم.

وأكد ضرورة مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة، ومنها الدول العربية الشقيقة، في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تُساهم أيضا في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب من قبل كثير من اللبنانيين وأصدقاء لبنان.