"هيومن رايتس ووتش" تتهم قطر باحتجاز أفراد من مجتمع "الميم" بشكل تعسفي

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن القطرية اعتقلت أفرادا من مجتمع "الميم" تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت المنظمة إنها "وثقت ست حالات من الضرب المبرح والمتكرر وخمس حالات تحرش جنسي بحق أشخاص أثناء احتجازهم لدى الشرطة بين 2019 و2022"، مبينة أن "آخر حادثة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي".

وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع ستة قطريين من مجتمع "الميم"، بينهم أربع نساء متحولات جنسيا، وامرأة مزدوجة الميل الجنسي، ورجل مثلي الجنس، وأخبروا المنظمة أن عناصر الأمن الوقائي التابع لوزارة الداخلية القطرية احتجزوهم في سجن تحت الأرض في الدوحة.

وحسب الذين قابلتهم المنظمة، فإن عناصر الأمن "ضايقوهم لفظيا واعتدوا عليهم جسديا، بالصفع والركل واللكم، لدرجة التسبب بنزيف لديهم، وفقدان امرأة وعيها وفق قولها".

وأضاف التقرير "تعرض لهم عناصر الأمن بانتهاكات لفظية، وانتزعوا اعترافات قسرية، وحرموهم من الاتصال بمحام، أو بأسرهم، أو تلقي رعاية طبية"، مشيرا إلى أن "امرأة قطرية مزدوجة المَيل الجنسي قالت ضربني (عناصر الأمن الوقائي) حتى فقدتُ الوعي مرات عدة".

ولفت التقرير إلى أن "هذه الاحتجازات قد تكون استندت إلى القانون الرقم 17 لعام 2002 المتعلق بحماية المجتمع والذي يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر".

ونفى مسؤول قطري هذه الاتهامات، معتبرا أنها "خاطئة بشكل قاطع لا لبس فيه"، مؤكدا أن "قطر لا تتسامح مع التمييز ضد أي أحد، وسياساتنا وإجراءاتنا تتركز على التزامنا بحقوق الإنسان للجميع".

ودعا التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" الحكومة القطرية إلى "إنهاء سوء المعاملة التي تمارسها قوات الأمن ضد مجتمع الميم، بما في ذلك عبر وقف أي برامج حكومية تستهدف التحوّل الجندري والتوجّه الجنسي".

بينما أصر المسؤول القطري على عدم وجود "مراكز لتحويل التوجه الجنسي" في البلاد، مشيرا الى أن هناك عيادة لإعادة التأهيل "تدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية مثل الاعتماد على المخدرات واضطرابات الأكل واضطرابات المزاج".