كيف ستخرج الحكومة المصرية نفسها من المشروعات الاقصادية؟

وأوضح مدبولي، في مؤتمر مصر الاقتصادي، في ثاني أيامه اليوم الاثنين، أن الدولة في عملية التخارج من النشاط الاقتصادي، ستمتلك الأصول أو المؤسسة، وتترك الإدارة لـ الكيان الموجودة من القطاع الخاص، وهناك عدة آليات أخرى، ولكننا لن نعتمد على بيع أملاك الدولة في عمليات التخارج من النشاط الاقتصادي أو خصخصة الشركات.

من جانبه، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، خلال المؤتمر، إلى أنه ستتم زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر عدة آليات ستتم متابعتها حتى يتم الاختيار الأنسب لكل نشاط، بالاستفادة من التجارب الدولية ولدينا الأدوات التنفيذية والتشريعية التي تحدد تخارج الدولة.

وذكر نائب وزير المالية للسياسيات المالية، أن ضمن آليات زيادة دور القطاع الخاص، في النشاط الاقتصادي، عبر المشاركة في الإدارة أو التمويل وليس الخصخصة وحدها فقط.

وقال أحمد كجوك، إنه تمت إتاحة كافة تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، على منصة إلكترونية أمام المستثمرين، وهناك 10 آلاف خبير دخلوا على المنصة وتفاعلوا معها.

وأضاف في المؤتمر الاقتصادي، أن 70% من الأنشطة الاقتصادية تمت مناقشتها للتعاون مع الدولة فيها، وهناك نحو 60 نشاطا اقتصاديا فرعيا تمت مناقشتها خلال إعداد ملامح الوثيقة.


رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، طريقة خروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية

وفق وثيقة ملكية الدولة، من أجل زيادة نشاط القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتابع أنه تم تلقي عدد من توصيات رجال القطاع العام في إعداد وثيقة ملكية الدولة، حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وسيكون تخارج الدولة بما يحافظ على الأصول المملوكة لها، ويحقق أكبر عائد منها.