لمملكة والكويت تجدّدان الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بتطوير حقل الدرة للغاز

المملكة والكويت تجدّدان الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بتطوير حقل الدرة للغاز

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي










تجدّد المملكة والكويت قوة التلاحم والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية المعززة بثروات الطاقة التي حباها الله البلدين وبالأخص بالمنطقة النفطية المقسومة بينهما وفي غمرة انتقال العالم للطاقة الأكفأ والأقل انبعاث، وتوجهات البلدين نحو الميل للطاقات المتكاملة، إذ قرر أول، ورابع أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، السعودية والكويت المضي قدماً في تطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين والذي سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز لصالح البلدين الشقيقين اللذين يتحدان في الاستغلال الأمثل لمواردهما الطبيعية من النفط والغاز وتطوير صناعاتهما لما يعود لمنفعة شعب البلدين الشقيقين.
ورعى وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي، معالي د. بدر حامد الملا وزير النفط في دولة الكويت، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، وذلك لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين، وذلك في دولة الكويت في 11 ديسمبر ووقعها عن الجانب السعودي م. علي العجمي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج، وعن الجانب الكويتي م. خالد العتيبي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج.
ويعتبر توقيع المذكرة، إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022م، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين. ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دولة الكويت، في 24 ديسمبر 2019م، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
في وقت تواصل المملكة العربية السعودية والكويت العمل على زيادة إنتاج النفط الخام في حقول المنطقة المحايدة التي تشتركان فيها مناصفة بالقدرات الإنتاجية والاحتياطية لمدخرات النفط والغاز، وتراوحت صادرات النفط الخام من المنطقة المحايدة العام الماضي من مستوى منخفض بلغ 158000 برميل في اليوم في أغسطس إلى أعلى مستوى عند 257000 برميل في اليوم في نوفمبر، وفقًا لبيانات تتبع الشحن من كبلر والتي أظهرت أن الصادرات تتجه بانتظام إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع نقل اليابان وتايلاند أيضًا بعض الشحنات في الأشهر الأخيرة.
وكانت حقول المنطقة المحايدة، التي تقع في الأراضي البرية والبحرية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت على حدودهما، يتم تقسيم الإنتاج في المنطقة بالتساوي بين البلدين. ويتم تشغيل حقل الخفجي البحري من قبل شركة أرامكو لأعمال الخليج في المملكة العربية السعودية، وشركة نفط الخليج الكويتية، بينما يتم تشغيل حقل الوفرة البري من قبل شركة نفط الكويت وشركة شيفرون العربية السعودية.
ويوافق ديسمبر الجاري 2022 مرور 3 أعوام من استئناف الإنتاج البترولي، والتي دونت في ديسمبر 2019، ويستمر الإنتاج دون التأثر بفترة الانقطاع الطويلة في ظل اتفاق البلدين على تطوير المعدات والأنظمة البيئية، في وقت كسبت آبار المنطقتين ومعامل إنتاج النفط فيها أعمال صيانة دائمة ما يعني عدم توقفها الكلي بل تعمل ولم يتوقف سوى الإنتاج والبيع الذين دشنا مجدداً بمباركة قادة البلدين، والجهود الخاصة التي بذلها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، للتعجل باستئناف تشغيل المنطقة. واتفق البلدان وتحمل المسؤولية وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان حيث تتواصل أعمال التشغيل بنجاح في الحقلين السعودي المغمور في مياه الخليج في الخفجي، والكويتي المتمثل في حقل الوفرة على اليابسة في الأراضي الكويتية، وامتثال الإنتاج لاتفاق خفض الإنتاج العالمي المشترك للنفط، لدول أوبك وشركائها في تحالف أوبك+.
ويمثل حقل الخفجي البحري الجانب السعودي حيث بدء التشغيل والإنتاج الفعلي لحقل الخفجي النفطي البحري ليعود لوضعه الطبيعي لإنتاج 320 ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع التعجل بأعمال التنقيب والاستكشاف لعدة حقول في المنطقة المقسومة ومنها حقل الدرة للغاز. واستغرقت عمليات استئناف الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة فترة شهرين متدرجة لتبلغ طاقتها القصوى في نهاية 2020 بنحو نصف مليون برميل يومياً، مسجلة أكبر انتصار لقوة الشراكة النفطية بين البلدين. فيما أعلنت الكويت عن الضخ التجريبي في حقل الوفرة في منتصف فبراير 2020، حيث بدأت شيفرون تعد لعمليات الإنتاج منذ ذلك الوقت، وذلك على إثر استلام الكويت رئاسة العمليات المشتركة في حقل الوفرة نهاية يناير 2020، والتي جاءت بعد اتفاق سعودي كويتي في ديسمبر 2019، نتج عنه تسهيل كافة السبل والمعوقات والاتفاق على عودة إنتاج حقلي الخفجي والوفرة.
والملاحظ انه بعد أن أعطت الشقيقتان المملكة العربية السعودية والكويت الضوء الأخضر لاستئناف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من المنطقة المحايدة المقسومة البرية والمغمورة بدأ حراك تشغيلي ضخم للغاية في حقلي الخفجي البحري في الجانب السعودي والوفرة البري في الجانب الكويتي واللذين يمكن أن يقدما ما بين 500-600 ألف برميل يوميا في سوق النفط بكامل طاقتهما تشكل نحو 0,5 في المئة من الانتاج العالمي، وتضخ نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، والتي يتشارك البلدان في امتلاكها مناصفة وكافة ثروات المنطقة.
وأبلغت شركة شيفرون العربية السعودية، التي تقوم نيابة عن المملكة بتشغيل حقل الوفرة بالاشتراك مع شركة نفط الخليج الكويتية التي تمثل الكويت في تشغيل حصتها المتساوية في المنطقة من خلال العمليات المشتركة، أنها أنجزت تقدما مطرداً في التشغيل، وكانت طاقة الحقل الإنتاجية تبلغ 220 ألف برميل يوميا.
وتمتاز المنطقة المقسومة المحايدة بين البلدين بأنواع من النفط الخام الحامض الثقيل الذي تقلصت إمداداته العالمية بسبب تراجع العرض من إيران وفينزويلا ومناطق أخرى مضطربة. إلا أن البلدين أكد بأن زيادة حصصهما الإنتاجية المضافة من المنطقة المقسومة لن تخل بالتزاماتهما في صفقة أوبك+ بخفض الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها حيث عمقت المملكة خفضهاً بأكثر من 400 ألف برميل في اليوم للشهر الماضي عن حصتها البالغة 10.14 ملايين برميل حيث بلغ إنتاجها 9.74 ملايين برميل بنسبة امتثال 128%.
وتنفذ شركة شيفرون والشركة الكويتية لنفط الخليج من خلال العمليات المشتركة للوفرة أعمال استكشاف وتطوير المصادر البترولية وإنتاج البترول في الجزء اليابس من المنطقة المقسومة كما تقوم بتشغيل عدة حقول بترول منها الوفرة، وجنوب أم قدير، وجنوب الفوارس، وعرق، وشمال الوفرة، وحما، كما تقوم بصفة رئيسة بإنتاج الزيت الثقيل من عشرة مكامن. فيما تشمل العمليات المشتركة للخفجي استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البحرية من المنطقة المقسومة المشتركة بين البلدين وتضم حقول النفط والغاز في مناطق الخفجي، ولولو، والحوت، والدرة.
وجاء هذا التقدم المطرد في أعمال المنطقة المقسومة في ظل الدعم السخي الذي قدمته حكومة البلدين وموافقتهما على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الأخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه.

_


سلمت الأيادي ..
ويعطيك العافية لـ جمال الآنتقاء
لروحك جنائن الورد .

سلمت يمينك على الطرح
نترقب المزيد من جديدك الرائع
لك كل التقدير

سَلمِتَ الأُكِفَ بطُرحَكّ المُترفَ
شُكْرًا لِهَذَا اَلْإِمْتَاعِ بِالأخُتِيآرَ
دُمْتَ بِعَطَاء مُسْتَمَدٍّ . . .

طرح جميل
يعطيك العافيه

منوربن