الإمارات تستحدث قسماً للأمن النووي للاستجابة للحالات الطارئة

الإمارات تستحدث قسماً للأمن النووي للاستجابة للحالات الطارئة

استحدثت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي قسماً للأمن النووي ضمن هيكلها التنظيمي، لتعزيز جاهزيتها وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة واحترافية، حفاظاً على سلامة المجتمع ومؤسساته. وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس، أن القسم المعني يتبع مركز شرطة الرويس الشامل في مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، ويتولى ممارسة عدد من الاختصاصات، منها إعداد ومراجعة خطط الاستجابة الأمنية النووية، وإعداد سجل المخاطر النووية والإشعاعية، ورفعه للجهات المعنية بشكل دوري.


وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي الإماراتي بالإنابة العميد محمد سهيل الراشدي، العمل على تكريس الاستدامة في العمل الشرطي والأمني، وفق أفضل الممارسات الدولية، تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تطوير العمل المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات ضمن منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الريادية، واستشراف المستقبل. وأوضح أن «استحداث القسم الجديد يأتي تماشياً مع اتساع مهمات شرطة أبوظبي وإنجازاتها، وتلبية خططها واحتياجاتها التشغيلية»، مشيراً إلى دعمه بكادر بشري بخبرات واسعة للعمل على إرساء ثقافة الأمان بين مشغلي المرافق النووية، والجهات الرقابية، وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد، وتحسين مؤشرات الأداء، مضيفاً أن «شرطة أبوظبي تعمل على تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقات المتعلقة بالأمن النووي وإرساء هذه الثقافة، وتحقيق التميز في العمل المهني، وضمان تطبيق أعلى معايير التأهّب للطوارئ النووية، بحسب أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن»، مؤكداً مواصلة تطوير الخدمات، وفق مفاهيم شرطة المستقبل.

ويتولى القسم تنفيذ المهمات الواردة من الجهات المحلية والاتحادية في إعداد ومراجعة خطط الاستجابة الأمنية النووية، والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين خلال إجراء التدريبات والتمارين لرفع الجاهزية، ومتابعة تنفيذ فرص التحسين بهذا الشأن، الخاصة بشرطة أبوظبي، وفق نتائج التقييم، ومن مهماته أيضاً إبرام اتفاقات الشراكة والتنسيق، وتقييم دور الشركاء في الاستجابة الأمنية النووية، والإسهام مع الشركاء الخارجيين في حملات التوعية، ومتابعة توفير الموارد المادية والبشرية لتفعيل العمل التخصصي.