ما أبرز قرارات 2023 الاقتصادية؟

شهد عام 2023 العديد من الأحداث الاقتصادية التي انعكست على الاقتصاد السعودي، إذ شملت القرارات توطين العديد من المهن، إضافة إلى تخفيض الغرامات على المنشآت، وتيسير الاستقدام من الخارج، مع إطلاق مبادرة الاحتساب الفوري في برنامج )نطاقات(، وإلزام توثيق عقود العاملين في المنصات الإلكترونية.

توطين آلاف الوظائف

شهد العام الحالي توطين العديد من المهن والمناطق، إذ تم توطين مهن منطقتي )المدينة المنورة، وجازان(، إضافة إلى توطين مهن )الطيران المرخصة، وقطاع البصريات، وقطاع ومهن الاستشارات، وسريان التوطين في سبعة أنشطة اقتصادية، وتوطين مهنة طب الأسنان، وتوطين مبيعات المنتجات التأمينية كافة، وتوطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع».

الحد الأعلى للاستقدام

قننت وزارة الموارد البشرية حد تكلفة استقدام العمالة المنزلية، إذ ألزمت المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية كافة بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا؛ الذي حددته بقيمة 15 ألف ريال، إضافة إلى عدم تجاوز تكلفة الاستقدام من إندونيسيا 19,987 ريالاً، أما الاستقدام من بوروندي وسيرالون فسيبلغ حده الأعلى نحو 7500 ريال.

مقابل مالي للعمالة المنزلية

بدأ في عام 2023 تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة، إذ سيتم فرض مقابل مالي بقيمة 9600 ريال لكل عامل منزلي إضافي يزيد على أربعة عاملين للسعودي، وعاملين للمقيمين.

توثيق عقود العاملين إلكترونياً

أُلزمت المنشآت العاملة في 2023 بتطبيق المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت توثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة (قوى)، إذ حددت نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بنسبة 20% في الربع الأول، و50% في الربع الثاني، 80% في الربع الثالث.

%94 تخفيض مخالفات الموارد البشرية

خفضت وزارة الموارد البشرية بعض المخالفات في جدولها الذي اعتمدته في عام 2023، إذ خفضت بعض المخالفات بنسبة تصل إلى 94%، وشملت التعديلات فرض غرامة على المنشآت المتأخرة في صرف أجور العاملين ومستحقاتهم في مواعيد استحقاقها بواقع 300 ريال لكل عامل مهما كان حجم المنشأة، بعد أن كانت قيمة المخالفة عن تأخير راتب كل عامل نحو 5,000 ريال للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر، و3,000 ريال للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها ما بين 21 – 49 عاملاً، و2,000 ريال للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 20 عاملاً فأقل.