الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين:
[ والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ؛ لِقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ].

الشرح:
مسألة: إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس فما الحكم؟
نقول أن الأصل في المياه الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الكلية الكبرى وهي: (اليقين لا يزول بالشك) فعندنا يقين، وهو أن الأصل في هذا الماء أنه طاهر، فلا تزول الطهورية بالشك في نجاسته.

ويدل على هذه القاعدة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأيضاً حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - عندما قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: " لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "[1].

ومن أمثلة هذه القاعدة: إذا كان الإنسان على طهارة ثم تردد وشك هل أحدث بعد تلك الطهارة أم لا؟
فنقول: الأصل الطهارة، وهو اليقين فلا يزول بالشك، فهو على طهارة، وإذا كان العكس كأن يكون محدثاً وشك هل تطهر بعد الحدث أم لا؟ فيبقى الأصل هنا أنه محدث وهو اليقين.

فائدة: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فالثياب مثلاً أو الأرض أصلها طاهر، حتى نتحقق أنها بقعة نجسة وكذلك في الفرش والأواني وما شابههما فأصلها الطهارة، وهذه قاعدة عظيمة فلا ينتقل عن الأصل إلا بيقين كما سبق.

مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)

[1] رواه البخاري برقم (137)، رواه مسلم برقم (361) متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، و رواه مسلم برقم (362) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-.