ست مبادرات حكومية لتحفيز التجارة

اعتمدت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية للحكومة، ست مبادرات تنموية تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة، وتحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمقصد للاستثمارات العالمية المتميزة.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن هذه الاجتماعات ترسم طريقاً واضحاً لأداء القطاعات الرئيسية في الدولة، ووضع خريطة طريق مدروسة للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الدولة، وإطلاق أول المسارات التنموية العملية للوصول إلى تطلعات «مئوية الإمارات 2071»، حيث إن قيادة دولة الإمارات وفّرت منصة رائدة لطرح التحديات وإطلاق الاستراتيجيات وتصميم المبادرات والبرامج الوطنية المشتركة، بما يلبي التطلعات المستقبلية للدولة.
وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي غني بالفرص التي تفتح آفاق المستقبل من خلال تحقيق نمو أكبر في الصادرات السلعية، وتنظيم التجارة الإلكترونية التي دخلت في عصب الاقتصاد، ورصد المتغيرات التي قد تطرأ على القطاع وتطوير البنية التحتية التي تواكب هذه المتغيرات، بما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومستداماً للأجيال القادمة. واستعرض اجتماع فريق عمل الاقتصاد، أدوات تحفيز قطاع التجارة الخارجية غير النفطية وتطويرها، الذي تبنى مبادرة تنفيذ «آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير».
وفي تنظيم التجارة الإلكترونية، تخطط الدولة إلى تبني عدد من المبادرات والأطر المنظمة لترخيص وإرساء ضوابط تسهم في تحفيز أصحاب هذه الرخص.