مبادرات تطويرية تتضمن دليلاً للسياسات

مبادرات تطويرية تتضمن دليلاً للسياسات



أبوظبي:

أكد مسؤولون حكوميون، ضرورة تطوير سياسات واضحة لإعداد التشريعات والقوانين، وتفعيل دور الأطراف المعنية في دراسة التشريعات والقوانين بالشراكة مع الجهات المختصة، وشددوا على أهمية بناء قاعدة بيانات مشتركة للتشريعات والقوانين، تتضمن أدلة إرشادية موحدة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعداد السياسات والتشريعات، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات.
واستعرض فريق عمل القوانين والتشريعات، الذي عقد اجتماعاً ضمن فعاليات الدورة الثانية للاجتماعات السنوية، التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه تطوير البيئة التشريعية في الدولة، وعلى رأسها مواكبة بعض التشريعات للتطورات المستقبلية، وتصميم برامج تأهيل متخصصة في التشريع تستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقق الميزة التنافسية للإمارات.
وأكد عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات، تسعى دائماً إلى ملاحقة المتغيرات العالمية، وقال: «نتوقع أن نشهد ثورة تشريعية، تواكب الثورة التكنولوجية الجديدة التي يشهدها العالم، وعلينا أن نستعد لهذه الثورة بتطوير الأدوات التشريعية الملائمة».
وأضاف: «نعمل على توظيف أدوات المستقبل والابتكار في تطوير قطاع السياسات والتشريعات، وتأهيل جيل جديد من المشرعين والقانونيين وصانعي السياسات الحكومية، القادرين على الفهم العميق للمتغيرات والمستحدثات التي تأتي بها التكنولوجيا وآثارها المتوقعة على الفرد والمجتمع».
وتطرق الفريق إلى التوجهات المستقبلية والعالمية في التشريعات والقوانين، من حيث استخدام التكنولوجيا والنظم الإلكترونية التي تهدف إلى توعية المجتمع، فضلاً عن تجارب عالمية في صياغة تشريعات تواكب التوجهات المستقبلية المختلفة، وتجارب تطويرية للبرامج التعليمية والتدريبية في مجال التشريعات والقوانين.
كما تعرف المجتمعون، إلى تجارب عالمية في استخدام التكنولوجيا في السياسات والتشريعات، تتمثل في المنصات الإلكترونية، الهادفة إلى مشاركة المجتمع في مناقشة السياسات التي تؤثر في حياتهم اليومية.
وبحث الفريق ثلاث مبادرات وطنية هادفة إلى مواجهة التحديات في هذا القطاع، تضمنت تطوير دليل إعداد التشريعات والقوانين بدولة الإمارات يتضمن منهجيات إعداد التشريعات والقوانين، والمنهجيات اللازمة لإصدار التشريع، وآليات التشاور مع الجهات المعنية، فضلاً عن آليات صياغة التشريع، ومواءمة التوجهات المحلية والاتحادية في المواضيع التشريعية ذات العلاقة.