تعدد الزوجات بالمغرب يثير جدلًا واسعًا في إسبانيا

تعدد الزوجات بالمغرب يثير جدلًا واسعًا في إسبانيا

حظيت قضية تعدد الزوجات فيالمغرب، باهتمام وسائل إعلام إسبانية، بعد أن احتدم نقاش كبير بين وزارة الدفاع والحكومة الإسبانيتين، من جهة، والقضاء الإسباني من جهة أخرى، بهذا الشأن.
وقالت تقارير إعلامية مغربية، إن هذا الجدل جاء بعد النظر في الشكوى التي تقدمت بها مؤخرًا، أرملتان مغربيتان منعتهما وزارة الدفاع الإسبانية من حق الاستفادة من المعاش بعد وفاة زوجهما الذي كان يعمل في الجيش الإسباني قبل العودة إلى المغرب مع بداية الاستقلال عام 1956.
وذكرت صحيفة ”أخبار اليوم“ المغربية، أنه في خضم هذا الجدل، تدخلت المحكمة العليا بإسبانيا لحسم الأمر؛ وذلك بالتصويت لصالح احترام تعدد الزوجات عند المغاربة، رغم أن القانون الإسباني يمنعه ويعاقب عليه بالحبس.
وتبعًا لهذا الحكم القضائي، يرتقب أن تتقاطر على إسبانيا ملفات أخرى لأرامل مغربيات كن الزوجات الثانيات لعمال ومهاجرين وجنود مغاربة بإسبانيا.
وتقضي اتفاقية بين المغرب وإسبانيا موقعة عام 1979، بأن معاش الأرملة لعامل مغربي مقيم بإسبانيا، يجب أن يقسم بالتساوي مع الزوجة والأبناء المعترف بهم في القانون المغربي.
وأعادت هذه الواقعة مسألة تعدد الزوجات إلى واجهة الأحداث الاجتماعية في المملكة.
وقالت فوزية العسولي، رئيسة ”المؤسسة الأورومتوسطية للنساء“ ورئيسة ”فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب“ في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن المواثيق والقوانين الأوروبية تجرم تعدد الزوجات قانونيًا، وتجعل الصناديق الاجتماعية لا تعترف إلا بالزوجة الأولى وأبنائها فقط، حيث تنفرد بجل المكتسبات الاجتماعية بعد وفاة الزوج وتحديدًا معاش التقاعد.
وأضافت العسولي، أن هذه الحالة التي أثارت جدلًا عبر وسائل الإعلام الإسبانية ليست هي الأولى أو الأخيرة، لكن القضاء الإسباني احترم خصوصية ”مدونة الأسرة“ المغربية، كما احترم الاتفاقيات القضائية الموقعة.
وكشفت الحقوقية المغربية أن نسبة التعدد بالمملكة في تراجع، كما أن هناك ارتفاعاً في نسبة رفض طلبات الإذن بالتعدد، موضحة أن ”مدونة الأسرة“ حاولت تقنين التعدد ووضعت عدة شروط له.