مسؤول إيراني: وضعنا الحالي أسوأ من وضع الحرب العسكرية

مسؤول إيراني: وضعنا الحالي أسوأ من وضع الحرب العسكرية

قال مسؤول إيراني، يوم السبت، إن وضع إيران الحالي، أسوأ من وضع الحرب العسكرية مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، والتي استمرت ثماني سنوات.
وأوضح نائب رئيس البرلمان الإيراني ”مسعود بزشكيان“، لوكالة أنباء البرلمان ”خانه ملت“، قائلًا ”في رأيي، أنه في ظل الوضع الحالي، يجب إنشاء خلية لإدارة الحرب الاقتصادية على إيران، ولقد أثرت هذه القضية منذ عام، لأن الوضع الحالي أسوأ من الحرب بين إيران والعراق أو أي صراع عسكري“.
وانتقد بزشكيان المسؤولين في البلاد، بسبب عدم وضع الشعب الإيراني بحقيقة الواقع الذي يعد أسواء من الحرب العسكرية، وقال ”نحن في حالة حرب فلماذا بعض المسؤولين يكذبون على الشعب؟“.
وأضاف أنه ”إذا أعلنا أن إيران تواجه حرباً، فلن تكون لدينا مشكلة إدارية، وإذا تحدثنا بصدق مع الناس، فسوف يعمل الناس بالتأكيد مع المسؤولين للتحايل على العقوبات، لأن هذا البلد ملك لنا جميعًا ولا يريد أي إيراني أن تتعرض بلاده للهزيمة أو تخضع للإكراه، وهناك قلة من الناس يفكرون في الاستسلام“.
وأشار النائب والقيادي في التيار الإصلاحي، إلى حالة التمييز والظلم في إيران، وقال ”الشعب مستاء جداً من هذه الحالة في البلاد“، منوهاً إلى أن ”إيران ستواجه أوضاعاً سيئة بسبب غياب الشخص الذي يتولى مسؤولية إدارة الحرب الاقتصادية على إيران“.
وتعيش إيران، أوضاعاً اقتصادية سيئة للغاية، وحذر المرشد الخنزير خامنئي العام الماضي، من أن البلاد ستواجه احتجاجات شعبية غالبها تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية المتردية.
وكان عضو البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الأصولي المتشدد ”مجتبى ذو النور“، قلل يوم الأربعاء الماضي، من أهمية المواقف الإيرانية تجاه الخطوات والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد طهران، معتبراً أن ”الفساد والتمييز في إيران جعل الشعب يفقد ثقته بالوضع الحالي“.
وصرح ممثل أهالي مدينة قم وسط إيران في البرلمان مجتبى ذو النور لوكالة أنباء ”تسنيم“، الإيرانية، قائلًا إن ”الشعب الإيراني أصيب بخيبة أمل بسبب الفساد والتمييز الذي يهيمن على مؤسسات الحكومة“، معتبراً أن ”مواقف البرلمان الإيراني ضد الولايات المتحدة ليست مهمة“.
وما عكس حجم الفساد والتمييز في إيران وسوء الأوضاع الاقتصادية، هو الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر ضد النظام والحكومة، وكانت أشدها في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017.
وتشير التقارير، إلى أن نسبة الشعب الإيراني تحت خط الفقر، ارتفعت يرافقها زيادة في نسب الفساد والنهب من قبل مسؤولي النظام ومؤسساته.