ثناء السلف والعلماء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

ثناء السلف والعلماء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن أبى قتادة رضي الله عنه قال: ((... أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أيديكم؛ فإن يطيعوا أبا بكرٍ وعمر يرشدوا))[1]. وعن ابن عمر رضي الله عنه كنا نقول: "إذا ذهب أبو بكر، وعمر، وعثمان، استوى الناس، فيسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فلا ينكره"[2] وقال مالك: " إذا اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء فانظروا إلى ما عمل به الخليفتان بعده: أبو بكر، وعمر؛ فهو الحق"[3]. وقال أيوب، لعثمان البتي: " إذا سمعت أبدًا خلافًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغت فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فشد به يديك"[4]. وقال خالدا الحذاء: "كانوا يرون أن الناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما "[5]. وقال ابن رجب: " وقد قال طائفة من السلف: إذا اختلفت الأحاديث؛ فانظروا ما كان عليه أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يعني: أن ما عملا به فهوَ الذي استقر عليهِ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم "[6]. وقال شيخ الإسلام: " معرفة فضلهما على من بعدهما واجبًا لا يجوز التوقف فيه"[7]. وقال ابن القيم: إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح: أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبو بكر، وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم"[8]. على أن هذا كله لا يدل على أنهما معصومين؛ أو أن قوليهما مقطوع بصحته جزمًا، وإنما لأنهما الأفضل، أبدًا - لدلائل السابقة -. ولهذا يقول ابن حزم: " وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجمعان الصحابة ويسألانهم، فلو كان قول الأفضل واجبًا أن يتبع، لما كان لجمعهما الصحابة معنى؛ لأنهما أفضل ممن جمعا؛ ليعرفا ما عندهم، ولكانا في ذلك مخطئين"[9] [1] أخرجه مسلم رقم: (1594). في حديث طويل. [2] أخرجه ابن عساكر (30/ 346)، وقال الألباني: " إسناده صحيح على شرط مسلم ". في ضلال الجنة رقم: (1193). [3] الاستذكار (4/ 304- 305). [4] الاستذكار (1/ 175)، والتمهيد (3/ 353) لابن عبدالبر. [5] الاستذكار (1/ 175). [6] الفتح (4/ 435). [7] مجموع الفتاوى (4/ 435) [8] إعلام الموقعين (4/ 103). [9] الأحكام (6/ 840).