42 مليار ريال حجم الدفعات المؤجلة للمنشآت

كشف مختص مصرفي في الأعمال الناشئة، أن مؤسسة النقد السعودي قدمت ثلاثة برامج تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفاءات، عبر توفير السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير المتعثرة، حيث بدأت المؤسسة بتأجيل الدفعات، وضخت مبلغ 42 مليار ريال للبنوك بحيث تؤجل أي مطالبات مالية على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لفترة ستة أشهر من 14 مارس إلى 14 سبتمبر، ثم برنامج تأجيل الدفعات، ولافتا أن حجم الدفعات التي أُجّلت إلى منتصف رمضان كانت 42 مليار ريال، ثم برنامج التمويل المضمون، وهو عبارة عن تمويل كحد أقصى للاقتراض بـ 2.6 مليون ريال للمنشآت المتناهية الصغر، و5.6 ملايين للمنشآت الصغيرة، و15.7 مليون ريال للمنشآت المتوسطة.
جاء ذلك، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال بعنوان (التمويل والسيولة النقدية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، عن بعد.
وقد، أشار نائب رئيس مصرفية الأعمال الناشئة في بنك الرياض مضحي الشمري، أن التمويل المضمون مدعوم بــ 13 مليار ريال من مؤسسة النقد ولا تتجاوز فائدته 4 %، ويبدأ التسديد بعد فترة سماح 6 أشهر تتيح للمنشاة الاستفادة من التمويل وعدم توفير أي ضمانات بنكية أو عقارية أو محافظ أسهم ولا حتى تقديم دفعات للبنك، وفي المقابل يوجد دعم تمويلي من "منشآت" مع برنامج "كفالة" يصل إلى 15 مليون الحد الأقصى بحسب حجم المنشأة، وبخمسة منتجات تمويلية، بعد أن كان الدعم لا يتجاوز 1.6 مليون قبل 3 سنوات وبمنتج تمويلي واحد، وبرنامج تحمل الأجور التشغيلية والمصاريف الإدارية والعمولات لبرنامج كفالة لمدة سنة، ويمكن أن تزيد إلى 3 سنوات في التمويل متوسط الأجل، ويتضمن ذلك أيضا تحمل رسوم الاعتمادات عبر القنوات التقنية، لافتا أن البنوك من جانبها بادرت إلى تأجيل الدفعات عن المنشآت غير المشمولة بقرار وزارة المالية من أجل إنعاش عملها.
وأفاد الشمري، بوصول حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى 124.1 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل بنهاية العام الحالي 2020م ما يتجاوز 7 %، بعد أن كان 2 %، ووصل في العام الماضي إلى 5 %.
وأكد، أن أزمة جائحة كورونا هي كغيرها من الأزمات التي مرت بالاقتصاد العالمي والمحلي وسيتم تجاوزها، لافتا إلى أن الأزمة بدأت بتشكيل دورة اقتصادية جديدة، يمكن لجميع المنشآت الاستفادة منها لإعادة ترتيب أوضاعها التي تأثّرت بفعل هذه الأزمة، مطالبا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاندماجات والشراكات لا سيما وأنها من أنجع الوسائل للحفاظ على المنشآت وتوفير السيولة المالية بعيدا عن الاقتراض، لافتا إلى وجود فرص لتمويل المنشآت في جميع الظروف بما فيها حلول للاندماجات، مشيرا إلى وجود توجه كبير بالفعل في الفترة الأخيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر الشراكات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ. ولفت، إلى أن اهتمام الدولة المتمثّل بدعم مؤسسة النقد "ساما" وهيئة المنشآت وبنك التنمية الاجتماعي وغيرها من الجهات، للمنشآت الصغيرة يأتي من الحرص على بقاء هذه المنشآت لمساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي والاقتصاد الكلي.
ودعا الشمري، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى النظر في الحلول التمويلية لمنشآتهم مبكرا قبل الوصول إلى مرحلة الحاجة الماسة التي قد تعني التنازل والرضا بمستويات أقل من الدعم والتمويل، لافتا إلى أن الدعم التمويلي خلال الفترة الحالية لا يتطلب أي قوائم مالية، بل الاكتفاء بكشف حساب حديث للمنشأة، وليس الحساب الشخصي.
وتابع، أصحاب المنشآت الصغيرة يمكنهم الاستفادة من فرص الاستشارات المجانية لمصرفيات دعم المنشآت الصغيرة بالبنوك، التي تتمتع بوجود خبرات سعودية، يمكن أن ترشد المستثمر إلى أفضل شكل للهيكل التنظيمي للمنشأة، وكيفية الاستفادة من التدفقات النقدية بما يسهم في إعادة المنشأة إلى سكة النجاح والرقي.
وقدم الشمري عددا من النصائح لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز الأزمة بسلام منها التعامل بواقعية مع الأزمة، أو الطمع في المكاسب المبالغ فيها، والتروي في القرارات ودراسة مختلف السيناريوهات المحتملة لاستمرار الأزمة والاستعداد لكل سيناريو، واستشارة أصحاب الخبرة في القطاع والموردين والتشارك معهم حيال اختيار القرار الصائب لكل مرحلة، والعمل على تخفيض التكاليف بقدر الإمكان.
وعلى رأسها، التكاليف الثابتة ورواتب الإدارات المساندة، والتفاهم مع الموردين في تأخير سداد الدفعات ومع العملاء في تعجيل السداد وبما يوفّر القدر الممكن من السيولة، والتباحث مع العاملين في نفس القطاع في اتخاذ القرار في الأوقات المناسبة، والاستفادة من قراراتهم الناجحة، والتأقلم مع الظروف السوقية والتنويع في مصادر البضائع والبحث عن عملاء جدد والاستفادة من مدد مختلفة للعقود، بحيث تكون قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وكذلك التنوع بين الحكومية والخاص، والاستفادة من بيع التجزئة إلى جانب الجملة لتوسيع دائرة العملاء، وإيجاد التنوّع في الأيدي العاملة من حيث التخصصات بما يوسّع دائرة خدمة العملاء، والتوجه إلى التحالفات والاندماجات والشراكات كأفضل الحلول للحفاظ على المنشآت والحصول على التدفق المالي.