آثار القيمة المضافة

بعد العودة إلى الحياة العامة في دول كثيرة منها أميركا اتضحت الآثار السلبية للانفتاح. فقد أعلنت شركة آبل مؤخراً إغلاق متاجرها في أربع ولايات تحسباً من انتشار العدوى، وهذا الإجراء ستتبعه إجراءات أخرى نظراً لزيادة أعداد الإصابات بعد الانفتاح. فقد سجلت أميركا أعلى زيادة منذ أبريل حيث بلغت 36,739 ألف حالة الأربعاء الماضي. ففي ولاية كاليفورنيا، كانت الإصابات في حدود الألفين حتى تصاعدت إلى أن بلغت ستة آلاف. هذه الزيادات الحادة جاءت نتيجة الشعور بقرب انتهاء الجائحة، وهو شعور يغري به السماح بعودة الأنشطة التجارية وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.
هاجس العودة إلى عالم ما بعد الجائحة تتجاذبه المخاوف من موجة ثانية، ومخاوف مواجهة الآثار الاقتصادية التي سيتبين عمقها في الأشهر القادمة. فمع عودة الأنشطة التجارية في المملكة وتشديد الرقابة بأساليب جديدة على الالتزام بالوقاية، فإن فصلاً آخر من عالم ما بعد الجائحة ستفتح صفحته قريباً بالبدء في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة الجديدة. ومع عدم وضوح الآثار الاقتصادية للجائحة فإن فاعلية زيادة القيمة المضافية غير مضمونة كذلك. فإذا كانت آثار الجائحة عميقة على الاقتصاد المحلي فإن الضريبة التي ستحصل من الاقتصاد المنكمش بفعل الجائحة ستكون أقل، وإذا أضفنا الضريبة في هذه الظروف فإن آثار الجائحة قد تزيد عمقاً مما يعني عائدات ضريبية أقل أيضاً.

إن زيادة الضريبة تعتمد على حال الاقتصاد الذي سيتحملها. فإن كانت الضريبة على الاستهلاك في الأحوال العادية، فإن الضريبة ستؤثر على قدرة المستهلك مما يضعف العائد الضريبي رغم ارتفاع نسبة الضريبة لانخفاض الاستهلاك. وإذا انخفضت الضريبة سترتفع القدرة على الاستهلاك لكن قيمة العائد الضريبي ستقل لانخفاض النسبة. في كلتا الحالين، من الممكن أن يكون العائد الضريبي الإجمالي واحداً سواء ارتفعت النسبة أو انخفضت لأن آثار الضريبة على سلوك المستهلك هي ما ستؤدي إلى العائد في نهاية الأمر. كل ذلك ينطبق على الظروف الاعتيادية، إنما في ظروف الجائحة التي نمر بها اليوم فإن المعادلة ستختلف حتماً.
إن السؤال الأهم هو: متى يتعافى الاقتصاد من آثار الجائحة وما سبل عودة الاقتصاد إلى عافيته بسرعة؟ يجب أن يعود الاستهلاك إلى مستوياته السابقة بسرعة، ويجب أن تعود نسبة الاستثمار المحلي إلى مستوياتها السابقة كذلك، ويجب أن يزيد الإنفاق الحكومي لعودة النشاط الاقتصادي العام لعافيته. فمن منظور الاقتصاد الجزئي فإن زيادة الضريبة أو انخفاضها ربما تؤدي إلى ضعف الاستهلاك وبالتالي تؤدي إلى عوائد أقل. إنما من منظور الاقتصاد الكلي فإن الزيادة قد تعمل مع إجراءات أخرى إلى التعافي الاقتصادي المنشود. إلا أن إجراءات دول كثيرة عملت العكس وهو تشجيع الاستهلاك والاستثمار بخفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتاً تحسباً لانكماش اقتصادي حاد، فهل تعلن المملكة قريباً أن إجراءات زيادة الضريبة مؤقتة كذلك؟